ممثل الليبريشن في رسالة للبرلمان الأوروبي : اتفاقية الدولة الاتحادية في اليمن يشكل خرقا للقانون الدولي واعترافا ضمنيا بالدولتين
شبكة الطيف : جنيف / إياد الشعيبي
بعث ممثل منظمة الليبريشن لدى الأمم المتحدة في جنيف رسالة هامة إلى رئيس البرلمان الأوروبي السيد مارتن شولتر أطلعه فيها على حقيقة ما يحدث في جنوب اليوم في ضل سئم الشعب هناك من موقف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد جمال بن عمره وممثلي الدول الرعية للمبادرة الخليجية والاتحاد الأوروبي.
ودعا السفير سعيد مقبل طالب البرلمان الأوروبي لحث دوله الى احترام قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالوضع في الجنوب ، مشيرا الى “تجاهل الأمم المتحدة وسوء تقييمها للوضع هناك ساعد على ارتكاب السلطات اليمنية انتهاكات جسيمة في الجنوب منذ عشرين عاما وأتاح لأمر اء الحرب هناك بمواصلة احتلال الجنوب”.
وقال ممثل الليبريشن في رسالته ” إن سوء تقييم الوضع أدى الى مزيد من حالة التخبط والالتفاف على قواعد القانون الدولي الذي تجسد في ورقة العمل التي قدمها ممثل الأمين العام الى مؤتمر الحوار الوطني يوم 21 ديسمبر 2013 والتي تضمنت فشل الوحدة ونصت على “إلغاء اتفاقية الوحدة”.
وأشار إلى أن ” التوقيع على اتفاقية جديدة تسمى اتفاقية الدولة الاتحادية يشكل اعترافا ضمنيا بحقيقة وجود دولتين احتلت إحداهما الأخرى”.
كما أن” مبادرة ممثل الأمين العام المتعلقة بتوقيع اتفاقية الدولة الاتحادية يشكل خرقا للقانون الدولي باستخدامه بشكل معكوس مقاصد المادة الاولى من العهدين الدوليين الموقعة عليهما الدولتين السابقتين وتجاهله إرادة شعب الجنوب في نضاله السلمي لانتزاع دولته واستعادة هويته المسلوبة وتحديد مركزه السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي وفقا للعهدين الدوليين، واعتماده توقيع عدة أشخاص من الجنوب لا يمثلون إلا أنفسهم، الأمر الذي يشكل سابقة خطيرة في تاريخ الأمم المتحدة”.
كما دعت الرسالة – التي ستوزع على 750 من أعضاء البرلمان الأوروبي كل على حده – دعت البرلمان الأوروبي ” الضغط على المفوضة العليا للشئون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي باعتماد مبادرة قائمة على اساس القواعد الآمرة للقانون الدولي العام والقانون الإنساني الدولي والشرعة الدولية لحقوق الإنسان بما يمكن شعب الجنوب من التحرر والاستقلال واستعادة وبناء دولته الديمقراطية الجديدة”.
وفي سياق متصل قال مصدر في منظمة الليبريشن أن المنظمة تعمل الآن على ضمان إدراج موضوع الجنوب في جدول أعمال دورة البرلمان الأوربي التي ستنعقد من 13- 16 يناير القادم في ستراسبورج بفرنسا.
ومنظمة الليبريشن هي منظمة دولية عريقة أسسها في لندن داعية السلام المعروف البارون “فينر بروكوايه” عضو مجلس العموم “البرلمان البريطاني” في ابريل 1954 تحت اسم “حركة تحرير المستعمرات، ويرأسها حاليا الشخصية الدولية المعروفة وعضو مجلس العموم البريطاني السيد “جيرمي كوربين” ، ويمثلها لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير الجنوبي سعيد مقبل طالب.
تتمتع الليبريشن بالصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، وقد لعبت منذ نشوئها قبل ستين عاما دورا لا يستهان به في محاربة السياسة الاستعمارية في آسيا وأفريقيا ومناهضة سياسات الفصل العنصري في جنوب افريقيا.
نص الرسالة ..
السيد مارتن شولتز رئيس البرلمان الأوروبي،
السادة السادة أعضاء البرلمان الأوروبي،
بعد أن سئم شعب الجنوب وضاق ذرعا من موقف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن السيد جمال بن عمر و من ورائه ممثلي الدول الراعية للمبادرة الخليجية والإتحاد الأوربي والدول الأعضاء في مجلس الأمن تحت مسمى الوحدة أو الإتحاد اليمني، و باعتباركم تمثلون السلطة التشريعية لدول الإتحاد الأوربي، فإن ممثلي شعب الجنوب قد طلبوا منا أن نستنجد بكم للضغط على دولكم لاحترام قواعد القانون الدولي والشرعة الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالوضع في الجنوب.
وفي هذا السياق فقد ساعد تجاهل الأمم المتحدة و سوء تقييمها للوضع ومن ورائها سفراء الإتحاد الأوربي والدول آنفة الذكر المعتمدين لدى اليمن على ارتكاب السلطات انتهاكات جسيمة في الجنوب على مدى عشرين عاما، وأتاح لأمراء الحرب في الشمال مواصلة احتلال الجنوب سواء عبر تصعيد القوة المفرطة بما فيها استخدام الطيران والمدفعية والدبابات على منازل الجنوبيين التي نجم عنها مقتل وجرح 60 شخصاً خلال الثلاث الأيام السابقة لتضاف إلى اغتيال 105 من الضباط الجنوبيين في حضرموت خلال عامين فقط، سبقه قتل مايصل الى 3000 شاب خلال مظاهرات سلمية شهدها الجنوب منذ عام 2007، وهو ما أثبته ممثل الأمين العام السيد جمال بن عمر بعد تقديم تقريره إلى مجلس الأمن في 28 نوفمبر 2013 عندما صرح “قلت لمجس الأمن إننا بدأنا ندرك الآن، أكثر ما كنا نتصوّر، طبيعة ومدى التمييز في حق الجنوبيين، وحجم النهب الممنهج لموارد الجنوب، وشعور الجنوبيين بالإهانة على يد مسؤولي النظام السابق” .
إن سوء تقييم الوضع أدى الى مزيد من حالة التخبط والإلتفاف على قواعد القانون الدولي الذي تجسد في ورقة العمل التي قدمها ممثل الأمين العام الى مؤتمر الحوار الوطني يوم 21 ديسمبر 2013 والتي تضمنت فشل الوحدة ونصت على “إلغاء إتفاقية الوحدة” أنما جاءت لتؤكد من جديد مشروعية إعلان الرئيس الجنوبي علي سالم البيض الانسحاب من اتفاق الوحدة وإعادة إعلان قيام جمهورية اليمن الديمقراطية يوم 21 مايو 1994 وفقا لقواعد القانون الدولي. ضف الى أن دعوته لتوقيع اتفاقية جديدة تسمى اتفاقية الدولة الاتحادية يشكل اعترافا ضمنيا بحقيقة وجود دولتين احتلت إحداهما الأخرى، وهو بذلك ينقض عملية الحشر القسري لقضية شعب الجنوب في أطار عملية الحوار الوطني (المعني بنزع فتيل النزاع بين القوى المتصارعة في الشمال وفقا للمبادرة الخليجية)، خاصة وأن الجنوبيين لم يكونوا طرفا في هذا النزاع، ولم يوقعوا على المبادرة الخليجية التي لم تتطرق الى الحالة في الجنوب.
ومن جانب آخر، فإن مبادرة ممثل الأمين العام المتعلقة بتوقيع اتفاقية الدولة الاتحادية يشكل خرقا للقانون الدولي باستخدامه بشكل معكوس مقاصد المادة الاولى من العهدين الدوليين الموقعة عليهما الدولتين السابقتين وتجاهله إرادة شعب الجنوب في نضاله السلمي لانتزاع دولته واستعادة هويته المسلوبة وتحديد مركزه السياسي والإقتصادي والثقافي والإجتماعي وفقا للعهدين الدوليين، واعتماده توقيع عدة اشخاص من الجنوب لا يمثلون إلا أنفسهم، الأمر الذي يشكل سابقة خطيرة في تاريخ الأمم المتحدة وخرقا صارخا للميثاق وللقواعد الآمرة في القانون الدولي.
ووفقا لذلك ، فإن شعب الجنوب الذي أثبت بأنه مصممً على انتزاع استقلاله واستعادة دولته المستقلة ذات السيادة بالطرق السلمية التي تجسدت عبر العصيان المدني وتنظيم المسيرات السلمية التي تجاوزت المليون في اليوم الواحد كأكبر مسيرات في العالم مقاسا بعدد السكان، فإنه لا يمانع من استئناف الحوارالندي بين الدولتين السابقتين شريطة ان يسبقه انسحاب القوات اليمنية المحتلة من الجنوب لتحل محلها قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام، ويتم قبلها استعادة جميع مؤسسات دولة الجنوب، يليها استفتاء شعب الجنوب حول رغبته في توقيع اتفاقية الدولة الاتحادية مع الجمهورية العربية اليمنية أوتمسكه ببناء دولته المدنية الجديده ذات السيادة.
لذلك، وتجنبا لكارثة محدقة بدأت مؤشراتها تلوح في الأفق، فإنني أتطلع الى دوركم الأخلاقي في تحمل مسئوليتكم والقيام بواجبكم الإنساني لحماية شعب الجنوب وتمكينه من التحرر والإستقلال وبناء دولته المدنية الجديدة في أهم موقع جيواستراتيجي في العالم بما يخدم الأمن والإستقرار في المنطقة ويحقق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة مع المجموعة الإقليمية والدولية من خلال العمل على:
1. عقد جلسة طارئة للبحث في وقف استخدام القوة المفرطة من قبل السلطات المحتلة للجنوب، وتلبية تطلعات شعبه نحو استعادة دولته المستقلة والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
2. الضغط على المفوضة العليا للشئون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي باعتماد مبادرة قائمة على اساس القواعد الآمرة للقانون الدولي العام والقانون الإنساني الدولي والشرعة الدولية لحقوق الإنسان بما يمكن شعب الجنوب من التحرر والاستقلال واستعادة وبناء دولته الديمقراطية الجديدة.
وهكذا فقط، يمكن للبرلمان الأوربي أن يسهم بفعالية في القضاء على الإرهاب وإزالة أسباب الصراع وفتح الباب واسعا أمام بناء السلام والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة لدولتين جارتين يمكن لهما أن تعملا جنبا الى جنب في جو من الشراكة والتعاون والتكامل بينهما بما يخدم تعزيز التعاون الإقليمي والدولي ويضمن تبادل المنافع والمصالح المشتركة.
السفير ســــــعيد طـالب مقـــبل
ممثل منظمة الليبريشن المعتمد لدى الأمم المتحدة.