مفوضية حقوق الانسان تدعو إلى “عدالة تعويضية” من آثار العبودية والاستعمار
(شبكة الطيف) دويتشه فيله:
دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إلى “عدالة تعويضية” في إطار النقاش الشائك بشأن آثار العبودية والاستعمار. واعتبرت أن العنصرية الموجهة ضد المنحدرين من أصول أفريقية لا تزال ممنهجة في عديد من مناطق العالم.
وقالت ميشيل باشليه اليوم الاثنين، في جلسة لمجلس حقوق الإنسان إن “خلف العنصرية المنهجية والعنف العرقي اليوم، يختبئ غياب الاعتراف الرسمي بمسؤوليات الدول والأطراف الأخرى التي شاركت أو استفادت من العبودية، من موروثات الاسترقاق والاتجار عبر الأطلسي في الإفريقيين المستعبدين والاستعمار”. داعية الى السعي “إلى تحقيق العدالة التعويضية”.
وأضافت: “وصفت لي أسر عديدة المعاناة التي واجهتها في سعيها وراء الحقيقة والعدالة والإنصاف”. كما أشارت الى أن “مجموعات وعائلات وأفرادا حرموا في حياتهم من مواردهم وحقوقهم، وهذا الوضع مستمر”.
وكانت باشليه تتحدث في مناسبة عرض تقريرها حول عنف الشرطة حيال الأشخاص المتحدرين من أصول إفريقية والذي نشر في 28 حزيران/ يونيو أمام مجلس حقوق الإنسان.
وخلال نشر هذه الوثيقة التي جاءت بعد أيام على الحكم على شرطي في الولايات المتحدة قتل الأميركي الأسود جورج فلويد، دعت المفوضة السامية الدول الى اتخاذ “إجراءات فورية” ضد العنصرية المنهجية التي يتعرض لها السود.
واستطردت: “يجب النظر إلى قمع الاحتجاجات المناهضة للعنصرية التي وقعت في بعض البلدان في سياق أوسع يواجه فيه الأفراد الذين يقفون ضدّ العنصرية أعمالاً انتقامية، بما في ذلك المضايقات والتخويف، والعنف في بعض الأحيان”، كما ورد على موقع المفوضية السامية.
وأوضحت “على الدول أن تعبّر عن إرادة سياسية أقوى لتسريع العمل من أجل العدالة العرقية والتعويض والمساواة من خلال التزامات معينة محددة زمنيًا تحقّق النتائج المرجوّة. ويشمل ذلك إعادة تصور عمل الشرطة وإصلاح نظام العدالة الجنائية، اللذين ولّدا بشكل مستمر نتائج تمييزية للمنحدرين من أصل أفريقي”.
ودعت باشليه “جميع الدول إلى التوقّف عن إنكار العنصرية والمبادرة إلى تفكيكها. وإنهاء الإفلات من العقاب وبناء الثقة، والاستماع إلى صوت المنحدرين من أصل أفريقي، ومجابهة موروثات الماضي وجبر الضرر”.
وأوصت مجلس حقوق الإنسان بأن “ينشئ آلية معينة محددة زمنيًا. أو يعزز آلية قائمة بتزويدها بقدرات إضافية، من أجل النهوض بالعدالة العرقية والمساواة في سياق إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم”.
وتأتي دعوتها فيما تثير مسألة “النظرية الحساسة حول العرق” جدلا. هذا التعبير يحدد تيارا فكريا ظهر في كليات الحقوق الأميركية في نهاية السبعينيات للتحليل العنصري كنظام مع قوانينه ومنطقه في السلطة بدلا من تحليله على مستوى الأحكام المسبقة للأفراد. لكن منتقدي هذه النظرية اعتبروها عبارة عامة لمهاجمة جهود المعلمين لمواجهة هذا الفصل المظلم في تاريخ الولايات المتحدة بما يشمل الفصل والعبودية، وكذلك لمعالجة النمطية العنصرية.