أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ليل السبت قراراً بتشكيل لجنة صياغة الدستور الجديد للبلاد بموجب اتفاق انتقال السلطة، وبعد إنجاز الحوار الوطني الذي قرر تحويل اليمن إلى دولة اتحادية من ستة أقاليم.
كما أصدر الرئيس هادي قراراً آخر وضع فيه آلية لعمل لجنة صياغة الدستور، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وتتشكل لجنة الصياغة من 17 عضوا، بينهم أربع نساء.
وحددت آلية عمل اللجنة “مدة عام لصياغة مسودة الدستور الجديد لدولة اتحادية من ستة أقاليم وعرضه للاستفتاء خلال عام، وذلك بعد إقراره من قبل الهيئة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني”.
وتنص آلية تنظيم عمل اللجنة أيضا على أن تنطلق اللجنة في صياغة مسودة الدستور الاتحادي من قرارات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني و”الأخذ بوجهات نظر مختلف القوى والمكونات السياسية الوطنية”.
كما تقرر أن تعمل اللجنة “تحت الإشراف المباشر للهيئة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني” و”بشكل مستقل عن السلطات التنفيذية، وألا تخضع لأي شخص أو منظمة أو حزب أو أية جهة أخرى”.
ويفترض أن تباشر اللجنة عملها خلال سبعة أيام من قرار تشكيلها، بعد أن يؤدي أعضاؤها القسم أمام رئيس الجمهورية.
ويأتي تشكيل اللجنة في إطار اتفاق انتقال السلطة الذي وضع حدا لحكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وسيجسد الدستور الجديد المبادئ العامة التي حددها مؤتمر الحوار الوطن وأبرزها تحويل اليمن إلى دولة اتحادية من ستة أقاليم، أربعة في الشمال واثنان في الجنوب.