(شبكة الطيف) عدن
أكد رئيس الوزراء معين عبدالملك بأن قرار الحكومة بالعودة الى العاصمة المؤقتة عدن “كان ضرورة حتمية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه “في خطاب غير مباشر لوزراء الحكومة الرافضين العودة الى عدن.
حديث معين جاء خلال ترأسه اليوم لاجتماع الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن ، الا أن الصورة التي نشرته وكالة “سبأ” الرسمية تظهر غياب غالبية وزراء الحكومة من عدن والذين لا يزالون متواجدين في الخارج ، بضغوط من جماعة الاخوان.
هذا المشهد دفع بمعين الى توجيه رسالة غير مباشرة قال فيها بأنه ” قرار عودة الحكومة الى العاصمة المؤقتة عدن كان ضرورة حتمية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في مختلف الجوانب” ، مؤكداً بأن “الوضع كان سيكون أسوأ بكثير اذا لم تتحمل الحكومة مسؤوليتها في هذا الظرف الحرج والمعقد”.
وأضاف : انطلاقا من مصلحة المواطنين قبل أي اعتبارات أخرى، فقدرنا هو مواجهة التحديات ومعالجتها وعدم الاستسلام مهما كانت الصعوبات، ولن نتهرب من ذلك تحت أي ذريعة كانت، وذلك وعدنا لشعبنا ما دام قبلنا بتحمل المسؤولية في هذه الظروف”.
واستعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع، ما يمكن ان تقوم به الحكومة وما هو متاح امامها للتعاطي مع التحديات القائمة بمختلف جوانبها خاصة العسكرية والاقتصادية والمعيشية، مشيرا الى خطط تعزيز الإيرادات وترشيد النفقات، والشروع في تنفيذ إصلاحات اقتصادية بشكل عاجل من اجل تحقيق مصلحة المواطنين وكسب ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم الدعم اللازم.
معين أشار الى نتائج الاجتماعات التي عقدها مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن، مؤكداً على ان موقفهم القوي والواضح في دعم الحكومة وجهودها للحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة وتفادي الانهيار الاقتصادي.
مشيرا الى اللقاءات المتعددة مع الوزارات المختصة والبنك المركزي اليمني وما نتج عنها من إجراءات للحد من التلاعب بأسعار الصرف، وتنفيذ حملات رقابة بما في ذلك على أسعار المواد الغذائية، والخطط المعدة لاستمرار ذلك حتى إعادة الوضع الى حالته الطبيعية.
وأعرب رئيس الوزراء عن التطلع الى تقديم دعم عاجل وسريع من الاشقاء في تحالف دعم الشرعية وشركاء اليمن في التنمية لإسناد جهود الحكومة في هذه الظروف الاستثنائية.
واطلع مجلس الوزراء في الاجتماع على تقرير وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول، حول الوضع التمويني والسعري، مؤكدا ان الامدادات من السلع الغذائية منتظمة على مستوى كافة المحافظات، وان المخزون الاستراتيجي بشكل حالة جيدة من خلال رصد حركة الاستيراد للمواد الغذائية والمعروض السلعي في الأسواق .
وأشار التقرير الى حملات الرقابة الميدانية التي نفذتها وزارة الصناعة والتجارة لمراقبة أسعار السلع وضمان عدم التلاعب بها، والاجتماعات التي عقدتها مع كبار التجار والمستوردين لضبط الأسعار.
وأكد المجلس دعمه الكامل لوزارة الصناعة والتجارة وجهودها للرقابة وضبط الأسعار، ووجه جميع الوزارات والجهات المختصة بدعم عمل الوزارة للحفاظ على الاستقرار التمويني والسعري وعدم التلاعب باقوات و%8