وصول الدفعة الأخيرة من المنحة النفطية السعودية للكهرباء وسط مطالب حكومية بتمديدها
(شبكة الطيف) عدن
وصلت إلى ميناء الزيت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، الدفعة الثامنة من منحة المشتقات النفطية والمقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتشغيل محطات الكهرباء بالمحافظات المحررة.
الدفعة البالغة 60 ألف طن متري من مادة الديزل تعد الدفعة الأخيرة من المنحة بعد مرور عام على التوقيع عليها في ابريل من العام الماضي ، وسط مطالبات حكومية بتمديدها.
وخلال استقبال الدفعة ، جدد وكيل وزارة الكهرباء والطاقة عبدالحكيم فاضل، التأكيد على أهمية المنحة النفطية السعودية في المساهمة بتحسين مستوى قطاع الكهرباء وغيره من القطاعات ولاسيما قطاع الاقتصاد والتخفيف من معاناة المواطنين جراء انقطاعات الكهرباء.
من جانبه قال نائب مدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن محمد اليحيا ” إن منحة الوقود ساهمت بإنتاج 2.100 ميجاوات من الطاقة الكهربائية حتى شهر يناير الماضي”.
ولفت إلى تنفيذ عدد من إجراءات تحسين وتطوير الأداء التشغيلي بالمنظومة الكهربائية، والذي ساهم بانخفاض الفاقد في الطاقة الكهربائية المنتجة بنسبة 20 بالمائة وبالتالي توفير كميات من الوقود.
كما ساهمت المنحة بارتفاع الطاقة المنتجة بنسبة 17 بالمائة للعام الماضي 2021م مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه، وكذا ارتفاع الطاقة المرسلة بنسبة 12 بالمائة ومبيعات الطاقة الكهربائية بنسبة 13 بالمائة وارتفاع ساعات تشغيل الكهرباء.
وزير الكهرباء بالحكومة الشرعية أنور كلشات، قال بإن الحكومة خاطبت السعودية من أجل تجديد منحة الوقود التي تنتهي في نهاية الشهر الحالي إبريل.
محذراً في حوار مع صحيفة “العربي الجديد”، بأنه إذا لم يتم ذلك يعني مواجهة اليمنيين صيفاً بلا كهرباء في ظل عدم قدرة الحكومة على شراء الوقود من السوق الدولية لعدم توفر العملة الصعبة اللازمة لذلك”.
وأضاف : “إجمالي المنحة السعودية يقدر بـ 422 مليون دولار، وما استنفد حتى الآن يزيد عن 70% من المبلغ، أما الكميات المقدمة فقد استهلكنا أكثر من 60% منها والتي تقدر بـ1.2 مليون طن من الديزل والمازوت”.
وأشار “أن بديل المنحة هو شراء الوقود وتوفير العملة الصعبة من أجل ذلك لتوليد الطاقة في محطات الكهرباء، وهذا الأمر صعب، حيث نحتاج لشراء شحنة وقود من السوق الدولية إلى 64 مليون دولار لمدة شهر”.
وتابع: ” وإذا لم يتم تمديد المنحة السعودية مع اقتراب فصل الصيف، فسنواجه مشكلة حقيقية وربما صيفاً بلا كهرباء، وعلينا أن نستعد وأن نعمل على توفير الوقود للصيف”.
وزير الكهرباء قال بأن العجز في الكهرباء بكل المحافظات يحتاج إلى قرابة 1600 ميغاواط ، مضيفاً بأن الحكومة اليمنية تحتاج إلى قرابة ملياري دولار، لإصلاح قطاع الكهرباء المتهالك جراء الحرب، في إنشاء محطات كبيرة توفر الطاقة الكهربائية وتواكب حجم الطلب الموجود، مؤكداً بأن أكبر مشكلة تواجهها الحكومة حالياً هي توفير التمويل