في حين نفت المحكمة أوامرها باعتقال قيران.. أولياء الدم والنيابة يقران أن محكمة صيرة أصدرت قراراً بالقبض على الحوري وقيران

وهو ما نفاه قاضي المحكمة في الجلسة الاخيرة كونهم لم يصدروا أوامر بشأن ذلك، رغم أن نيابة صيرة أصدرت أوامر بمنع سفر عبدالله قيران ومصطفى الحوري وضبطهم عند أي منفذ حدودي وإحالتهم الى النيابة. وذلك برسالة رقم (894) وبتاريخ
27/9/2011 حيث ذكرت الرسالة أنه وبناءاً على قرار المحكمة إليها بتعميم القرار وذلك في جلسة المحكمة المنعقدة يوم الأحد بتاريخ 25/9/2011م.

وعليه فان شبكة الطيف نقلاً عن صحيفة القضية  تنشر تفاصيل القضية منذ بدايتها وإجراءات سير القضية.

 

بداية القضية:

الزمان: 25/6/2010م

المكان: سجن إدارة البحث الجنائي بخور مسكر محافظة عدن.

الوصف: جرائم (انتهاك حقوق الإنسان- انتهاك حرمة منازل شريفة- اعتقال غير قانوني- التعذيب بمنع ماء الشرب– تعذيب نفسي- تعذيب جسدي بالكهرباء والضرب- قتل عمد بالحقن الوريدية- تزوير وقائع قتل– تزوير تقارير أطباء شرعيين- تهريب القتلة- وتماطل في إصدار الحكم النهائي).

رقم القضية: قضية جنائية رقم (85) ج. ج لعام 2010م والمقيدة برقم (306) ج. ج لدى
نيابة استئناف م/عدن.

المجني عليه: الشاب البطل الشهيد محمد احمد عبدالله الدرويش 28 عام.

المتهمين: السجان مصطفى محمود الحوري، وأفراد الطقم العسكري الذي كان مرابطاً بجانب مبنى البحث الجنائي يوم 24/6/2010م، عبدالله قيران “بتهمة تهريب قاتل من السجن”.

كل ما ذكر أعلاه ليس من نسيج الخيال أو وقع أفلام الأكشن الأمريكية – بل هي حقائق مورست ولا تزال تمارس بحق الشهيد المغدور به/ أحمد محمد عبدالله الدرويش الذي أستشهد متجرعاً مرارات الألم والتعذيب والضرب بالعصي الكهربائي من قبل مجموعة من المجرمين الذي فقدوا أخلاق البشر وأصبحوا ذئاباً بشرية لا تعرف معنى كرامة الإنسان وحقوقه والتي قال الله تعالى فيها (ولقد كرمنا بني ادم).

وابتداءً من حيث لم ينشر في قضية الشهيد الدرويش تكشف صحيفة (القضية) آخر مستجدات سير القضية في العمل الاجرامي الذي تعرض له الشهيد  الدرويش حياً وميتاً وإلى اين وصلت القضية.

لقد كان احمد الدرويش يوم 24/6/2010م، نائماً في منزل رقم 577 بحي الرشيد بخور مكسر بمحافظة عدن والذي يملكه صديقه عبدالله حسين الميسري وبرفقة صديقهم وائل علي سيف مقبل.

وفي تمام الساعة 8:30 صباحاً اقتحمت أطقم عسكرية من الأمن المركزي والأمن العام وشرطة النجدة بالإضافة إلى الشرطة النسائية المنزل واعتقلت أربعة أشخاص كان من بينهم الشهيد أحمد الدرويش حيث اقتيدوا إلى سجن إدارة البحث الجنائي بمديرية خور مكسر (سجن غير قانوني وغير مسجل في مصلحة السجون) وتم توزيع المعتقلين على زنازين الاعتقال، ثم تم اقتياد أكثر من عشرين معتقلاً آخرين. لكن اكتشف فيما بعد أن سبب الاعتقال هو اتهامات بتفجير مبنى الأمن السياسي الذي حدثت يوم السبت 19/6/2010م. والتي نفى احمد الدرويش في أقواله لضابط التحقيق صلته بها أو معرفته حتى بالخبر.

لقد استدعى السجان مصطفى الحوري يوم عصر يوم 24/6/2010م، عدداً من جنود احد الأطقم التي كانت مرابطة بجانب إدارة البحث وأمرهم بضرب أحمد الدرويش ومن ثم علقوه وصلبوه من يده اليمنى على شبك حديدي وتم ضربه بالعصي (القياطل) وتعذيبه بأسلاك كهربائية ومن ثم أعيد الدرويش إلى زنزانته وكان متعباً جداً حتى أنه لا يستطيع التحرك من شدة الضرب الشديد على وجهه وأنحاء جسمه وصدره وكان ينزف من أنفه دماً، فنادى المعتقلين على السجان كي يسعفه فرفض بقوله (لو الامر بيدي باصفيكم كلكم، وفي أوامر من مدير الامن بمنع الطعام والماء عليكم) بحسب إفادات الشهود أمام النيابة.

ظل الدرويش يتألم طوال الليل ويسمع أنين آهاته وآلامه كل من في زنازين الاعتقال، لقد تقيئا الدرويش دماً ليلتها فأغمي عليه ونادى المعتقلون السجان ومن في جانب السجن كي يتم إسعاف الدرويش لكنهم رفضوا جميعهم  مكتفين بحقن الدرويش بحقنة لم يعرف نوعيتها حتى الآن ومن ثم تم استدعاء الطبيب المناوب في مستشفى النصر ولم يعمل شيئاً، وتم التواصل مع شقيق احمد الدرويش كي يأتي لإسعاف أخيه والذي باشر بالذهاب إلى السجن ليسعف أخاه صباح يوم الجمعة 25/6/2011م والذي كان في غيبوبة فتم إسعافه
إلى مستشفى النصر ورفضوا قبول الحالة هناك، فتم نقله قبيل صلاة الجمعة إلى مستشفى الرازي التخصصي والذي أكدت فيه الطبيبة بأن الدرويش متوفي ولا سبيل في إسعافه. وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى الجمهورية.

لقد هزت هذه الجريمة أركان محافظة عدن وشكلت رأياً عاما على مستوى المحافظة وكل محافظات ومناطق الجنوب والتي حدثت بقصد وتعمد بشخصية الشاب البطل أحمد الدرويش.

لقد بدأت إجراءات التخلص من الجريمة البشعة المرتكبة بحق الشاب أحمد الدرويش وذلك برسالة إلى وكيل نيابة الأمن والبحث م/عدن، وجهها مدير إدارة البحث الجنائي عقيد ركن هادي علي عبيد بتأريخ 25/6/2011م اتهم بطريقة غير مباشرة مستشفى النصر بقتل المذكور بالعلاج الذي أعطي له وذكر في رسالته أن الدرويش خرج مع أخيه من إدارة البحث وهو يمشي على أقدامه وبصحة جيدة. وبعد إجراءات مملة أحيلت القضية إلى نيابة صيرة الابتدائية والتي بدأت بفتح محاضر تحقيقات في القضية وبدأت باستدعاء المعتقلين الذي شاهدوا عملية تعذيب احمد الدرويش وقيدت النيابة متعلقات وأفادت الشهود في ملف تحقيق من صفحة (صفحة 1-27) تم استكماله بتاريخ 18/9/2010م ووقع عليه وكيل نيابة صيرة وكل شاهد وقع تحت أقواله بعد أن تليت عليه وسمعها.

وجه أولياء دم الشهيد أحمد الدرويش شكوى إلى المحامي العام رئيس نيابة استئناف
م/عدن عن مقتل ولدهم (بالتعذيب والقتل الوحشي) وذلك بتأريخ 10/7/2010م حيث
اتهموا فيها السجان مصطفى الحوري وأفراد الطقم من الأمن المركزي الذي كان مرابطاً بجانب إدارة البحث عدن يوم 24/6/2010م، ووكلوا المحامي/ محمد عبدالكريم عمراوي.

وحينها وجهت نيابة صيرة الابتدائية أكثر من ست رسائل مؤرخة بفارق زمني بسيط إلى رئيس نيابة عدن من أجل مخاطبة مدير أمن عدن سابقاً بشأن إحضار موظفين حكوميين (المتهمين) لأخذ أقوالهم من قبل النيابة كان آخرها رسالة شديدة اللهجة بتاريخ 16/8/2010م إلى رئيس نيابة استئناف م/عدن لطلب إلزام مدير امن عدن عبدالله قيران بإحضار موظفين حكوميين (متهمين) بقتل الدرويش وإذا امتنع عن إحضار المتهمين فإن النيابة ستقدمهم متهمين فارين من وجه العدالة ومخاطبة النائب العام لاتخاذ ما يراه مناسباً.

و لم تتم الاستجابة من قبل مدير أمن عدن عبدالله قيران والذي رفض إحضار أي متهم لأخذ أقواله إلى نيابة صيرة وهو تهرب واضح من قبل المتهمين ومدير أمن المحافظة الذي عمل فيما بعد على تهريب المتهم/ مصطفى الحوري من السجن اثر اعتقاله لاستكمال إجراءات التحقيق كما امتنع عن الافصاح عن أسماء أفراد الطقم العسكري المتهمين بضرب وتعذيب احمد الدرويش.

وحيث أكدت مذكرة وكيل نيابة السجون المؤرخة بتاريخ 21/3/2011م واقعة تهريب السجين القاتل/ مصطفى الحوري في سجن المنصورة بعد إخراجه من السجن يوم 10/3/2011م بأوامر من مدير أمن/ عدن عبدالله قيران. وهو ما يؤكد واقعة تهريب لقاتل  من السجن وبمساعدة مدير سجن المنصورة كون مدير امن عدن لا يحق له الافراج عن متهم وقاتل لأنه غير ذي صفة.

وحينها كانت (صحيفة القضية حاضرة في القضية) حيث نشرت في عددها (34) بتاريخ 26/8/2010م تحت عنوان (لن يدفن الدرويش حتى يدفن الجناة) وهو ما أثار حفيظة المتهمين ومدير أمن عدن وجعلهم يقدمون شكوى بالصحيفة إلى رئيس نيابة عدن.

كما كانت الهيئة العليا للدفاع عن الحقوق والحريات التي يرأسها المحامي/ محمد
ناجي علا حاضرة في القضية ووجهت بدورها رسالة بتاريخ 22/3/2011م إلى
الدكتور عبدالله العلفي النائب العام، حيث اعتبرت الرسالة أن المدعو عبدالله قيران مدير أمن عدن مشتركاً لاحقاً ومعاصراً في جريمتي التعذيب والقتل كونها تمت لدى جهات أمنية وهو يرأسها ومديراً لها. وطلبت الرسالة من النائب العام التحقيق مع المدعو عبدالله قيران مدير أمن تعز حالياً– ورفع صفة الضبطية القضائية عنه وتوقيفه عن أداء أعمال وظيفته حتى لا تؤثر على سير إجراءات التحقيق- وتكليف وزير الداخلية والأجهزة الامنية بملاحقة القاتل مصطفى الحوري وإعادته إلى السجن والإذن بالتحقيق مع مدير السجن المركزي لتنفيذه أوامر بالإفراج عن قاتل من جهة غير ذي صفة.

وكانت قد صدرت أوامر عليا من رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح بمذكرة رقم (3077) بتأريخ 13/3/2011م ألزم فيها وزير الداخلية  بضبط المتهم/ مصطفى الحوري والمتهمين الفارين في قضية مقتل أحمد محمد الدرويش وذلك بموجب قرار النيابة وإحالتهم للتحقيق.

ومن ثم صدرت أوامر من نيابة استئناف محافظة عدن بإجراء التحقيقات في وقائع تهريب القاتل مصطفى الحوري وذلك في مذكرة صادرة بتاريخ 23/3/2011م من قبل مدير امن عدن سابقاً ومدير امن تعز حالياً عبدالله قيران ومدير سجن المنصورة المركزي. وذلك عطفاً على مذكرة النائب العام.

وعليه فإن قضية الشهيد الدرويش لا تزال قيد التداول في الجهات المختصة بعد أكثر من عام ونصف من يوم ارتكاب الجريمة البشعة التي استغرقت 24 ساعة فقط والتي هزت أركان محافظة عدن ومدن الجنوب والجمهورية بشكل عام وهي الجريمة التي أكدها آخر تقرير للطبيب الشرعي وخاصة بعد تزوير تقارير طبية مختلفة أو بالأخص تهرب العديد من الاطباء الشرعيين من قول الحقيقة عند فحص جثة الشهيد ربما خوفاً من قيام المتهمين بردة فعل على الأطباء الشرعيين وخاصة أن المتهمين يقف على رأسهم مدير أمن عدن السابق ومدير امن محافظة تعز حالياً عبدالله قيران.

حيث أثبت آخر تقرير صادر عن الطبيب الشرعي الدكتور/ عصام علي سالم هيثم أخصائي الطب الشرعي بإدارة الطب الشرعي والنفسي بمكتب النائب العام ومحاضر مساق الطب الشرعي بكلية الحقوق بمحافظة عدن وبتأريخ 22/6/2011م والذي أكد بعد النزول إلى ثلاجة مستشفى الجمهورية وكشفه على جثة المتوفي/ أحمد محمد عبدالله الدرويش فقد تبين أن سبب الوفاة بشكل عام هو (النزف الدموي تحت غشاء السحايا العنكبوتية المغلفة للدماغ، وتورم “اوزيما”الدماغ)، حيت كانت الإصابات مميزة يرجح حدوثها بسبب اصطدام جسم بأرض، صلب، غير خشن، أملس مثل (عصا مدورة ،أو أي أداة شبيهة بذلك) وتتميز هذه الاصابات بأن المعتدى عليه كان يحاول الدفاع فيها عن الأماكن الحساسة في جسده مثل الوجه.

حيث يؤكد الطبيب الشرعي في نهاية تقريره أن العيوب والتجاوزات التي حصلت من قبل
جهات عدة في قضية تعذيب ومقتل الشهيد أحمد الدرويش يجب أن يقف أمامها الجميع، ناقدين، وهادفين إلى تفادي تكرارها من قبل تلك الجهات حفاظاً على حياة المواطنين عامة، وحقوق السجناء خاصة، وذلك من خلال تحديد عيوب وتجاوزات كل جهة، وحتى تقرع الأجراس فيها وتتفادى تكرار ما حصل، وحتى لا توضع المعوقات مجدداً أمام عجلة العدالة، التي يمكن أن تسير ببطء ولكنها تسير بثبات.

وعليه فإنه وبحسب مذكرة نيابة صيرة الصادرة بتاريخ 27/9/2011م بمنع سفر كلا من المتهمين عبدالله قيران ومصطفى محمود الحوري وذكرت النيابة في مذكرتها بأن المحكمة وفي جلستها يوم الأحد بتأريخ 25 /9/2011م قد أمرت النيابة بضرورة عمل تعميم إلى كافة الجهات المختصة في المنافذ البرية والبحرية والجوية في عموم الجمهورية بمنع المتهمين (عبدالله قيران، ومصطفى الحوري) من مغادرة الجمهورية وضبطهم عند وجودهم في أي منفذ وإحالتهم إلى النيابة. وذلك تنفيذاً لقرار محكمة صيرة ومذكرة رئيس نيابة اسئناف م/عدن المحامي العام/ نورا ضيف الله قعطبي بتاريخ 24/8/2011م  والموجهة إلى المحامي العام الأول.

شبكة الطيف – القضية – اديب السيد- عدن