الحكومة اليمنية وتؤكد “حازم” لخطة الإصلاحات الاقتصادية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وقالت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، انتبهت حازم إلى إعادة بناء المسار الماليكي وحسابي من خلال برنامج التصحيح مالي وهيكلي، وهي تهدف إلى تنفيذ خطة إصلاحات اقتصادية.

وذكرت وزارة المالية أن التوجه الحكومي عاجلة يتناول الاختلالات الهيكلية الجسيمة في تشكيل الاقتصاد الوطني وأبرز عن الحرب التي تفرضها جماعة الحوثيين، والتي تؤدي إلى صدمات مالية عنيفة تميزها بتقليص أهم المصادر النقدية الأجنبية حسب ماذكرته وكالة سبأ الحكومية.

وتسبب في توقف فقدان صادرات الخام التي استحوذت عليها الحكومة بنسبة 65% من الموارد التي تعتمد عليها الموازنة العامة للنفط، بالإضافة إلى استمرار تدفق الموارد إلى التجارة العامة فقط.

“أكمل أن البرنامج الإصلاحي يعتمد على إخضاع مختلف الأربطة الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، ويهدف ذلك إلى رفع كفاءة الإدارة المالية وتفعيل مظاهر الهدر والتشوهات الاقتصادية”.

لذلك فإن مسار إصلاحات يعزز بتفعيل مادارات الميزة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، والتي تعد نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية، حيث توفر هذه الشاورات تقييماً فنياً مستقلاً، وتدعم تصميم سياسات مالية ونقدية مبنية على البيانات.

وتوقعت الوزارة في بيانها، أن تضم هذه الخطوة في مستوى العجز الشامل، وترسيخ المصداقية الائتمانية الموجودة أمام شركاتها من المانحين والمستثمرين، مما يهيئ بيئة جاذبة لدعم قطري خارجي وتدفقات استثمارية.

وعلى الصعيد المحلي، تتناسب هذه التدابير مع تعزيز بيئة تشجيعية، وتشجع الجودة الاقتصادية، وتهيئة الظروف الملائمة للدعم الخارجي والتحديات.

إن نجاح الوزارة في هذا الحراك يتطلب تفعيلا مساهما للأدوات الرقابية، من خلال تقديمها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا غير غير قادرة على العمل، والسلطة الممثلة لبناء الأموال العامة، إلى جانب مختلف الأجهزة ذات العلاقة.