شبكة الطيف / متابعات
أصدر على صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام مؤخرا توجيهات بتشكيل فريق قانوني لدراسة امكانية رفع دعوى قضائية امام الدائرة الدستورية بالمحكمة العلياء حول الوضع الدستوري والقانوني لشرعية التمديد للرئيس هادي الذي ستنتهي فترته الرئاسية في فبراير العام القادم المحدد بسنتين وفقا للقرار الرئاسي رقم (27)لسنة 2011الذي أصدره الرئيس هادي 26نوفمبر 2011 لدعوة الناخبين للادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المبكرة لانتخابات رئيس جديد ولمدة عامين.
ونقلت يومية «أخبار اليوم» ،في عددها الصادر السبت الماضي، عن مصدر قيادي في المؤتمر الشعبي العام قوله إن «الانتخابات التى اختير فيها هادي رئيسا للجمهورية ولمدة عاميين هي بمثابة عقد جديد تم بين الشعب والرئيس الذي يعتبر هو مصدر الشرعية وليس أي جهة أخرى».
وأضاف : «إنه في حالة عدم الوصول إلى صيغة توافقية محددة بزمن محدد يمنح الرئيس هادي الاستمرار في منصبه وفقا لنصوص الدستور فإن الدعوى المزمع رفعها امام الدائرة الدستورية في المحكمة العلياء ستطلب من المحكمة باعمال الدستور بانتهاء شرعية الرئيس هادي في فبراير القادم وكذا الحكم بنقل سلطاته الى رئيس مجلس النواب وفقا لنصوص الدستور».
توجيهات رئيس حزب المؤتمر تضمنت تشكيل فريق قانوني لدراسة الوضع القانوني في الدستور لرفع دعوي أمام المحكمة العلياء تتضمن مطالبة الدائرة الدستورية بالمحكمة العلياء النظر في دعوى انتفاء المسوغ القانوني لللاستمرار بالعمل بالمبادرة الخليجية وكونها ووفقا للتوصيف القانوني تمثل صيغة عقد اتفق الاطراف الموقعون عليها الالتزام بنصوصها وبنود اليتها التنفيذية وهم المؤتمر الشعبي العام وشركاءه واحزاب المشترك وحلفائهم وبرعاية ممثلي دول الخليج والدول الدائمة والمبعوث الاممي وفقا للمصدر.
وأكد المصدر أن الفريق القانوني سيدرس مدى التزام جميع الأطراف من الناحية القانونية لما ورد في الناحية القانونية وآليتها التنفيذية التى تتضمن تحميل أطراف المبادرة التزامات وحقوقا يجب منحها لجميع الأطراف.
وأشار إلى أن هدف رئيس الشعبي العام من تشكيل فريق قانوني هو إصدار حكم من الدائرة الدستورية بان المبادرة الخليجية وفقا لما ستقتضيه الدعوى لم تعد ملزمة للاطراف الموقعة عليها.
المصدر وكالة خبر