من خلال إطلاعي على مسودة او ما يسمى إتفاق المبادئ لجنيف٢ يتضح لي بأننا لن نستفيد من أخطاء الماضي إذ أردنا التاسيس لإتفاق حقيقي ينهي الحرب في بلادنا وتنفيذ برنامج إصلاح شامل للحكم حسب مخرجات الحوار الوطني.
الملاحظة الأهم التي اريد تناولها هنا وأعتقد بأنها تمثل حجر الزاوية في إثبات مصداقية المتحاورين من عدمه وهي الفترة التي تم تحديدها لتنفيذ ما أتفق عليه في جنيف وما قبل جنيف. برأيي تحديد فترة إنتقالية لمدة ١٨ثمانية عشر شهرا لتنفيذ كل ما اتفق عليه هي فترة قصيره جدا وستقودنا الى فشل كما قادتنا اليه إتفاقيات سابقة مشابهه تمثلت الأولى بإتفاقية تحديد المرحلة الإنتقالية لتنفيذ إتفاقيات الوحدة عام ١٩٩٠م و الثانية بتحديد المرحلة الإنتقالية لفترة سنتين للرئيس التوافقي عبد ربه منصور هادي ومن ثم تحديد فترة سنه واحدة لتطبيق وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل.
كان واضحا للعيان بأن تلك الفترات القصيره لم ولن تكون كافية لإنجاز مهمام في غاية الصعوبه ومصيرية وهو ما اثبتته الأيام حيث أن كل فترة او مده إنتقالية لم تقودنا إلى تثبيت ما اتفقنا عليه بل الى الإنقلاب على ما اتفقنا عليه.
الطرف الذي يدفع بإختصار المرحلة أو المراحل الإنتقالية كان يع ماذا يريد من وراء ذلك وهو فعلا الطرف الغير راغب في تنفيذ ما اتفق عليه لكنه كان يريد إمتصاص غضب الرأي العام وذر الرماد في أعين الطرف الأخر الشريك وهو يعرف تماما بأنه قد وضع بذرة الفشل مقدما لكنه يريد فسحة من الوقت ليعيد ترتيب اوراقة ويتحجج بنهاية المرحلة الإنتقالية وبفشل تنفيذ مهامها كون ما اتفق عليه ليس موضوعيا ولا يعنية إنجاز المهام من عدمه لآنه يبحث عن فشلها لا ع نجاحها.
الطرف الثاني دائما يلهث وراء تهدئة الأوضاع ويوافق على مضض لعل وعسى ان تجود السماء بمعجزة من خلالها يتم إنجاز مهمام المرحلة الإنتقالية في الفترة القصيرة المتفق عليها إرتجالا. دائما كانت النتيجة سلبية وتنتهي بحرب ظروس تخرج المتحاورين الى مربع آخر تماما والبلد يدفع ثمنا عاليا في وحدته الإجتماعية وإقتصادة وسلامة أمنه وإستقلاله.
ولذلك فإنني أحذر أعضاء الوفود المفاوضة في جنيف ٢ من تكرار نفس “الجريمة” والقبول بفترة ١٨ شهرا كمرحلة إنتقالية لتنفيذ ما اتفق عليه ومنها تطبيق القرار الدولي ٢٢١٦ والذي يتظمن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل. هذه الفترة القصيرة هي قنبلة موقوته ولا تعبر عن جدية المفاوضين والوسطاء والمشرفين الدوليين والإقليميين.أنتم اليوم باحاجة الى تحديد فترة إنتقالية لا تقل عن ثلاث سنوات او تزيد عن خمس لأن امامكم اليوم ليس فقط مهمة تنفيذ مخرجات الحوار بل ومعالجة اثار الحرب القائمة والإنقلاب بترابطهما مع المؤثرات الإقليمية والدولية إن كنتم جادين في إخراج البلد الى بر الأمان.
يجب عليكم أن تستفيدوا من أخطاء الماضي وتجنبوا انفسكم والبلد الوقوع في مصيدة جديدة تشرعنوا فيها تمديد الحرب وإستكمال تمزيق البلد ونسيجها الإجتماعي خلال فترة إنتقالية مشوهة مع ديمومة الأزمة, لا تلهثوا وراء مسكنات لأزماتنا المزمنة بل إبحثوا عن حلول جذرية ولو كانت مؤلمة لكنها تطابق الواقع.
وفقكم الله الى ما ينفع ويخرج شعبناء الى بر الآمان
د.دحان النجار
ميشجان ١٤\١٢\٢٠١٥م