حزب “اليمني”.. بين تهم الإرهاب وصراعات الإقصاء اليمنية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

دراسة حديثة أن الجدل السياسي بالتجمع اليمني للإصلاح منذ محاكمة عام 1990 ظل يتأرجح بين رؤيتين متناقضتين؛ إحداهما تقدمه كنموذج للاعتدال الوطني، فيما تهمه الآخر بالتطرف والارتباط مع جندات خارجية.

وجاءت الدراسة التنفيذية عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، وأعدها الباحث الدكتور عمر ردمان، أن هذا الاستقطاب الحاد يستدعي فحصاً موضوعياً لخطاب الحزب وممارساته المستقلة، نحو دوافع الإدانة المتقدمة أو الاصطفاف الدفاعي.

وأظهرت الدراسة، التي تحمل عنوان “الجدل السياسي حول التجمع اليمني للإصلاح قراءة في إطار الأدبيات والسياسات”، أن الحزب عرّف نفسه في أدبياته الرسمية بشكل ممتد وممتد جدًا للحركة الإصلاحية اليمنية التاريخية التي يعود تاريخها إلى القرن الثامن عشر، بالتأكيد على هويته الوطنية ومرجعيته المحلية، ونافي وجود أي صلات تنظيمية أو سياسية بجماعة الإخوان المسلمين الدولية.

منذ البداية، ساهمت في وقوفها السياسية دليلاً على استقلالية الحزب، من حيث تهنئة الرئيس المصري عبد الفتاح تضامنه الانتخابي، وإدانة مجموعات في الأردن متهمة بالارتباط بالإخوان المسلمين، وهي تقول إنها تتعارض مع توجهات الجماعة الدولية.

وأشار إلى أن الدراسة تؤكد أن ما يهمه بـ”الإرهاب” المستمر إلى السند الواقعي عند اختبارها بالواقع، أدى إلى مقتل أكثر من 35 قيادياً من الحزب في عمليات زري بين عامي 2014 و2022، وما يجعل – بحسبها – “ضحية للرهاب لا حليفاً له”.

كمات ما يُثار حول وجود “تخادم” بين الحزب وجماعة الحوثيين، معتبرة أن ذلك يتناقض مع الوصل الحالي، إذ كان الحزب من أبرز أهداف الجماعة عقب اجتياح صنعاء، حيث حظره ومصادرة الثورة واعتقال عدد من قياداته، بينهم محمد قحطان الذي لا يزال مخفياً قسرياً.

وتشترك في المشاركة الشعبية في “وصفة الحزم”، وتبقى أعضاء في المقاومة تحت مظلة الدولة، لتمثل مؤشراً على موقفه الرافض للانقلاب.

واختتمت الدراسة إلى أن حملات المناهضة للإصلاح أكثر ما يأتي في سياق تعاونات سياسية شعبية وإقليمية، حيث تهم “الإرهاب” كأداة لإقصاء الفرنك، وبالتالي أن الممارسة المباشرة للحزب تقبل صراحةً العمل وقبولاً بمبدأ التداول السلمي للسلطة، وأن مشاركينه العسكريين – ووفق ما ورد – لنداء الدولة وفي إطارها الشرعي.