المسؤولة اليمنية: القرار الحكومي لحماية الاقتصاد الوطني ومواجهة هجمات الحوثيين على المجرمين الإرهابيين

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

رحب مصدر مسؤول في مجلس القيادة اليمني، بمبادرة التدابير الاقتصادية المالية والإدارية التي يطلبها مجلس الوزراء في القطاع الاجتماعي اليوم الثلاثاء بالعاصمة متغير عدن، ممثل إختيار محسن الزنداني، معتبراً خطوة متقدمة متقدمة ديناميكياً للدولة وترسيخها.

وأشاد المصدر بالقرارات المقررة للموظفين، وفي مقدمتها تعتمد بدلاً من غلااء الأشخاص بنسبة 20%، وصرف العلاوات النهائية المتأخرة، وتسوية الوظائف، بالتوازي مع تفعيل الأجهزة الرقابية وغير غير من خلال تشكيل اللجنة العليا للمناقصات.

وتأتي هذه التحركات امتداداً لسار الإصلاحات الشاملة التي يقودها المجلس والحكومة بالتعاون رقم (11) لعام 2025، لتوريد كافة الموارد إلى البنك المركزي، وأقرب ما يكون للتهريب، وإيقاف الهدر المالي.

السياق، كمصدر القرار يقضي بتحرير السعر الأساسي في الولايات المتحدة الأمريكية للتحكم في تشوهات السياسة الإيرادية وتأمين المرتبات، بالتأكيد أن الحكومة حرمت من الإقرار بالقوانين المشمولة بالعفاءات القانونية، وتمنع منع الاحتكار أو زيادة التصاميم.

وأوضح السبب أن إصلاحات مهمة التركيز على الاقتصاد الوطني واستعادة المراقبين بعد سنوات من استنزاف العديد من العناصر الإرهابية على أيديهم، مشيداً بالتعاطي المسؤول عن القطاع الخاص مع هذه اللجنة لتنشيط الاستثمار.

ولا يزال المصدر بالإشادة بالدعم المستمر من المملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي لجهود الجهود المبذولة، بشكل عام إلى النضال الوطني لإسناد الحكومة وعدم الانجرار خلف حملات التضليل، بالتأكيد أن المرحلة الراهنة مؤسسة لنموذج تأسيس على الانضباط الوطني والشفاف في الحفاظات الحرة.