حصريا- مجسات غاطسة ورادارات جبلية… فجأة لامتلاك أقع الساحل الغربي لليمن
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ الخاص:
في ذلك الوقت، تم وصف فيه رياح التغيير السياسي الجيوسياسي بمياه البحر الأحمر، وبُعيد دخول المواجهة العسكرية المباشرة بين التحالف (واشنطن/ تل أبيب) وطهران أسبوعها الرابع، تقارير استخباراتية يمنية رفيعة المستوى عن تحركات إسرائيلية “محمومة” مهمة إلى تشييد أدلة قوية على الساحل الغربي لليمن.
وتسعى أجهزة إسرائيلية، عبر قنوات اتصال تماما، لتجاوز العوائق الجغرافية والتقنية لرصد تحركات جماعة الحوثيين، بحيث يتمكنون من استهداف هدف آخر، مستغلة تماما، حتى في المناطق الخاضعة للسيطرة على الحكومة اليمنية.
ابحث عن “موطئ قدم المعلوماتي” في الطائرة الرئاسية
ولذلك مصادر استخباراتية يمنية أطلعت على إقرار أمانة رفيعة المستوى لـ “يمن مونيتور”، أن جهاز “الموساد” وشعبة المقاومة العسكرية الإسرائيلية (أمان) شرعيا في بناء جسور تواصل مع كيانات قبلية وعسكرية في الساحل الغربي لليمن.
وتساءلت بوضوح عن الأراضي الإسرائيلية التي قدمت تقريرها بالفعل قبل تجميد الحرب الإسرائيلية/الأمريكية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.
ولهذا الغرض، توفرت الهيئات الإسرائيلية كانت لجس نبض القيادات اليومية حيث إمكانية نشر أجهزة رصد وتقنيات التنبيه الرائدة في مناطق المطلة على الحرم الدولي في باب المندب، لاسيما في المناطق التي تسيطر عليها القوات التابعة لعميد طارق صالح، عضو مجلس الإدارة.
وأهم ذلك أن “اتصالات غير” نجحت عبر الوسطاء الإيرلنديين (شركات أمنية، رؤية استشارية، ورجل أعمال) علاقة بدولة العربية المتحدة للوصول إلى قيادات عسكرية وميدانية في مناطق المخا ومديرياتها المجاورة وجزر حنيش وقر وتمثل مقاومة الإمارات للسلطة الوطنية.
ويستند هذا إلى قناعة استخباراتية في “تل أبيب” الأرض الوحيدة التي تواجد المعلوماتي “فوق اليمنية” هو خيار لسد المكافأة التي تستهدفها مكافأة المنطقة ووكالة الأرض، والتي تتحد من فعالية الرادارات المنصوبة في التوجيه البعيد أو السفن الحربية. فالاستخبارات الإسرائيلية خلصت إلى أن التقنية المستخدمة من قبل الحوثيين باتت تتطلب مراقبة لصيقة من صفرية لا تختار حاليا قواعد قاعدية أو تعليمات تابعة لإمارات الولايات المتحدة في القرن الأفريقي، مما يجعل الساحل اليمني الغربي هدفا ملحا-حسبما يتابع اخبار اليمن.
وتشمل هذه الخطوة، وفقًا للتقرير، تحويل الساحل الغربي إلى ما يشبه “المنصة الرادارية المتقدمة” التي تُدار بالوكالة عبر أقسام الأخبار. دقة الهدف الجوهري هو “ضمان تدفق البيانات المتقدمة في دقتها ما توفره الأقمار الصناعية، وذلك عبر توفير تشكيلات محلية بمعدات متطورة لا تحمل بصمات الدولة الذكية، وحتى البقاء في منطقة المنطقة الشرقية للوصول إلى التبعيات السياسية الإنسانية” والتي يمكن أن تصل إلى أبوظبي وتتل أبيب أمام دول الخليج والعالم.
لنظام رادارية “غير سيادية” ومجسات غاطسة
في قلب هذا الاختلاف، تبرز بوضوح (ELM-2226 ACSR) التي أنتجتها شركة “إلتا” الإسرائيلية كأداة رئيسية للاختراق التقني المنشود. ويمتاز هذا النظام بكونه راداراً ساحلياً صغيراً جداً وعالي الدقة، ويمكن تمويهه بسهولة عبر شاحنات النقل المدنية أو وضعه داخل أكواخ صيد مهجورة على طول الساحل اليمني الممتد، مما يجعل عصياً على الكشف البصري التقليدي. وتراهن على خاصية (LPI) أو “احتمالية الاعتراض الضعيف”، تقنية وهي مستمرة للرادار العمل دون أن تكتشفه منظومات الحرب الإلكترونية التابعة للوثيقيين أو المستشارين تثبتين.
محدد للتقرير لا حدد الطموح التقني عند الرصد السطحي، بل يمتد إلى ما تحت المياه العميقة الضحلة التجريبية بجزر حنيش وزقر الديناميكية. حيث بمجرد وجود التسريبات عن ساعٍ لزراعة “مجسات غاطسة” بمساعدة بعض الروابط المستقلة مثل الغواصة الطويلة (الحوت الأزرق)، يمكن رصد أي تحركات بحرية للوصول إلى سرعة سريعة أو الغواصات البعيدة التي قد يحاول الحوثيون استخدامها في عمليات انتحارية ضد السفن البحرية. ويسوّق الوسطاء لعدم وجودهم بالإمارات وتل أبيب هذه بعض الفصائل المحلية المميزة كوسيلة “دفاعية” لحماية معسكراتهم ومناطقهم، بينما هي في الواقع تمثل “أطراف أعصاب” لشبكة الإنذار المبكر الإسرائيلية.
هذه “التفاهمات التقنية” لكنت الجرأت وضرورة بعض القوى المحلية ثم بالإمارات تدعم قدراتها الدفاعية، بعيدا عن التغير للرياضات. وتؤكد بشكل صحيح أن الاتصالات جاءت عبر شركات يورونيكس وضرورة رؤية استشارية، في محاولة لإبرام آمن توفر لإسرائيل “عيناً غير مرئية” تراقب باب المندب وسواحل شبه الجزيرة العربية والقرن الأفريقي على مدار الساعة، وتراقب أمنها القومي في مفاجئها المركزي معها.
“الجدار السعودي”: إغلاق نوافذ أمام التغلغل التي تتمتع بالسيادة
اصطدمت هذه المساعي بواقع عسكري وأمني مغاير الجميع منذ علم عام 2026، حيث يفترضت المملكة العربية السعودية اختياراً أراداً صارماً أجهض هذه الموجودات في مهدها. ففي ظل ظل تريالي في إيران بين الرياض وأبوظبي، والذي انتقل من المنافسة الصامتة إلى الصدام العلني في ملفات حضرموت والمهرة، سارعت القيادة السعودية إلى اشتراكات “قوات درع الوطن” في المناطق بما في ذلك القوى في ذلك المحافظات الجنوبية اليمنية.
وقد حضر هذا العضو المشارك في حملة التطعيم بقرارات حازمة من رئيس المجلس الذي يرشد العليمي، إلى تقليص القيود المناورة أمام أي تفاهمات “بارغماتية” خارج إطار السيادة اليمنية والتحالف الذي يقوده الرياض؛ ومع ذلك، استمرت الشكوك تحوم حول استمرار الدعم الإماراتي غير واضح عبر التشكيلات المحلية مثل “المقاومة الوطنية” في الساحل الغربي التي تقاوم الانضمام إلى القوات العسكرية الحكومية، مما خلق حالة من “الجمود المتوتر” في مناطق التحرير، حيث توجد هناك الحكومة الشرعية من إدارة السعودية والمساهمين النفطيين بشكل مركزي أيضاً عن الاشتراكات الجهوية.
يناير/كانون الثاني الماضي نشر “يمن مونيتور تجسس” بهدف كشف تفكيك الأجهزة الإسرائيلية وغاطسات من جزيرة أرخبيل ستشترى بعد خروج القوات الإماراتية، وتحدد حجمها كأدوات مدنية إما للتحكم في الحياة البحرية أو لرصد الحياة البرية والتغيرات المناخية في الأرخبيل.
مصادر لـ”يمن مونيتور” إن الرياض يفترض أن ترغب بشدة في منع أي مسؤول محلي من الإمساك بـ “أجهزة اتصال فضائي” غير مسجلة لدى اللجنة العليا التابعة للتحالف بقيادة السعودية جنوب اليمن، مما يفرض أي محاولة للتواصل السري بين إسرائيل والإمارات والقوى المحلية لقضاء الانكشاف الفوري والملاحقة.
كوك للمصادر، فان التنوع السعودية واليمنية يعمل حاليا ولا يزال لقطع الطريق على “العيون الأجنبية”. وتؤكد المملكة أن وجود أي أثر لتقنيات الجيش الإسرائيلية في الساحل الغربي سيمثل “هدية دعائية” مجانية للحوثيين العسكريين لتبرير تصعيدهم تحت شعار “مواجهة اليهود”؛ كما أن هناك منظومات رصدت اخبارية إسرائيلية وأجنبية في اليمن مخفياً بشكل مباشر لأمنها الوطني وللدولة الوطنية اليمنية.
ولهذا السبب السعودي مكملاً لخبر سابق عنها “يمن مونيتور”، حيث تم تفكيك أجهزة تجسس وغاطسات إسرائيلية في أرخبيل ستونرى عقب نهاية قوات الإماراتية، ولا يمكن للأجهزة أن تدخل تحت غطاء المدينة المدنية والمناخ. اليوم، يبدو أن الرياض قد يقرروا تحديداً نهائياً بمنع تحويل الساحل الغربي أو الجزر اليمنية إلى “غرف تصنت” خلفية لأي جهة أكثري، وطبعاً على أن “السيادة المعلوماتية” لا تدخل الأمن القومي للمملكة ولدولة اليمنية المعترف بها دولياً.
المصد الأخير: المهندس المدمج
وتؤكد التوصل إلى اتفاق تعاونية أن إسرائيل حالت التشرذم في مناطق الساحل الغربي تمثل “الثغرة العسكرية الكبرى” التي تراهن عليها القوى العاملة، وفي مقدمتها إسرائيل، لزراعة معلوماتها بعيدًا عن أعين الدولة المركزية. إن البقاء بتشكيلات مسلحة خارج الهيكل التنظيمي للدفاع عن اليمنية يستطيع ما يعرف بـ “المناطق الشرقية” التي تنطلق للمرة الأولى للاستخبارات الأجنبية عقد تفاهمات تقنية وأمنية مع أيدي ميدانيين، وهو ما يحرر السيادة اليمنية من محتواها ويحول الجغرافيا الوطنية إلى منصة لخدمة أجندات أكثرية لا تستغل بشكل كامل لليمن أو تسوية المنطقة.
مقاومة هذا السياق، يبرز الحراك السعودي الأخير لدمج القوات “الفصائل الأخرى” موحدة كضرورة أساسية تحت استراتيجية وفي اختيار وليس مجرد إجراء إداري؛ فالمؤسسة العسكرية الموحدة هي وحدها القادرة بفرض قواعد تحكم مطلقة وتمنع دخول أي منظومات مراقبة أو “أجهزة اتصال سيادية” دون رقابة مركزية. إن توطين الملف الواضح في الساحل الغربي تحت مظلة “وزارة الدفاع” يغلق الأبواب الأمامية لسبب “تل أبيب” أو غيرها لاستغلال الاحتياجات الدفاعية لبعض الفصائل وتحويلها إلى أدوات إنذار برغر حروباً كثيرة كبرى، مما يجعل القوى المحلية تسحب في فخ “الارتهان التقني” للأطراف.
وبدون إتقان كامل، ستظل السويدية اليمنية ولم يحاولات الاختراق، وسيبقى الأمن الوطني اليمني والسعودي رهيناً لطموحات قوى أكثرية لك ملك اليمن إلى “غرفة تصنت” الأحمر متقدمة في صراعها على البحر الخاص بك.
رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.
