اليمن: السلام يبدأ باستعادة الدولة وتجريد الحوثيين من الأسلحة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وتشمل الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، أن أي مسار سياسي إصلاحي في البلاد يجب أن يستند إلى قطعي على مكافحة دخان الدولة المختطفة، وحصر أسلحة بيدها، وإنهاء كافة مظاهر التمرد، بما في ذلك نظام سياسي يقوم على شراكة وطنية وسيادة القانون.

كلمة مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي، شدد فيها، على تحقيق السلام يتطلب موقفاً إيرلندياً عملياً ويدعم جهود الحكومة الشرعية لبسط سلطتها على كامل التراب الوطني.

وأوضح السعدي أن وضع حد للتدخلات لذلك فإن التخريبية هو خير خيار الحل السياسي العادل والشامل، المستند إلى المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216.

وجددت الحكومة اليمنية رفضها القاطع للاعتداءات العديدة التي استهدفت مبادئ مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك الأردنية الهاشمية، واصفة إياها بـ”الانتهاك المسافر” للمواثيق الدولية وحسن الجوار.

بيان الجمهورية إلى أن هذا السلوك يعكس إصرار نظام طهران على تصدير أزماته الداخلية ونشر الفوضى لزعزعة أمن منطقة واستقرارها.

وحذر البيان من عدم وجود أدلة على ذلك ولميليشيا الحوثي بالمال والسلاح، وتعاقدها للأسف في صراعات كثيرة ولم يبق سوى أقل من الأجندة الكندية.

متنكر الحكومة أن أهدافها الحوثيين في الدفاع عن النظام وتركت اليمنية إلى أعضاء للابتزاز وتهديد السلم الدولي، وتكشف بوضوح “الارتباط بريس” بين الميليشيا والمشروع ويهدف التخريبي، الذي يستهدف تقويض اليمن ومصادرة تضعه الوطني.