دراسة: الحوثيون بنوا “إمبراطورية جبائية” تموّل الحرب عبر 220 منفذاً داخلياً

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وبعد دراسة حديثة صادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، لا تعتبر شبكة المنافذ والنقاط الكبيرة الداخلية تابعة لجماعة الحوثيين، ولهذا فإن هذه المنظومة لذلك خلال سنوات الحرب من نقاط جبائية محدودة إلى “اقتصاد موازٍ” موّل مختلف ويعزز سلطة خارج العمل الحكومي الشرعية.

وبحسب الدراسة الموسومة بـ”اقتصاد الحرب: الفريزرية في مناطق الحوثيين”، فإن المنظمة أنشأت حتى عام 2024 أكثر من 220 نقطة جمركية وموزعات أجهزة داخلية على عشر محافظات يمنية على الأقل، في إطار كامل مالي وأمنية وتعتمد على المشتركة بين الجباية ويمكن السيطرة على البيانات المالية في صنعاء.

أكملت الدراسة بأن هذه الشبكة لم تعد أداة جمركية قديمة، بل أصبحت أداة لفرض السيطرة على التشكيل الاقتصادي للسوق اليمنية من خلال ما ينشطه بـ”الحدود الاقتصادية الداخلية”، من خلال فرض تحليل وجبايات متعددة على حركة الأغذية والبضائع بين المحافظات.

وقد قدرت الدراسة الإيرادات السنوية التي حصلت عليها هذه المنظمات الداخلية بما في ذلك ما بين 90 و120 مليار ريال يمني، أي ما يعادل نحو 65 إلى 85 مليون دولار، وتوافق على أن يجمع الحوثيين من إجمالي الإيرادات الوطنية ما بين 74 و85 انتباه خلال عام 2024.

أدى التقرير إلى أن أزدواج المشاهير يصل إلى تكاليف النقل بما يتراوح بين 25 و30 عامًا في الشهر الماضي، بينما تجاوزت الزيادة في بعض خطوط النقل 200 ممتلئة، نتيجة تعدد الإنجازات والغرامات والأفعال الجماهيرية، الأمر الذي انعكس مباشرة على مبيعات الأعضاء الأساسية التي بدأت من 10 إلى 15 عامًا.

وأشار إلى أن هذه الدراسة ساهمت في تعميق العمل الاقتصادي والإنساني في اليمن، حيث تمكنت من تحقيق نصف إنتاجه المحلي الحقيقي مقارنة بفترة ما قبل الحرب، في الوقت الذي يعيش فيه أكثر من 70 شخصًا من السكان تحت خط الفقر.

لا يمكن الكمبيوتر، الجزء الأكبر من الإيرادات المتحصلة لا يعود إلى الخدمات العامة أو دفع بدء الموظفين، بل يُخصص الطلاب الجبهات والتعليمية العسكرية، في حين لا تتراكم الخدمات العامة نحو 10 اهتمام فقط.

وعلى المستوى الدولي، قررت دراسة أن نظام المدعين الداخلي يمثل صراحةً لقانون الجمارك اليمني رقم (14) لعام 1990، والذي يحصر الاعتراف الجمركي في التهم التجارية الرسمية والتجارية والمطارات، بالإضافة إلى معارضته لمبادئ حرية الحركة ووحدة السوق والزينة العامة.

كما أتت الدراسة من التأثيرات الإنسانية لهذه التدابير، وتتنوع إلى أن نقاط الجباية المتعددة في تأخير قوافل المساعدات الإنسانية ما بين 48 و72 ساعة، مع فرض رسوم إضافية على الشاحن الميكروبي ما بين 300 و600 دولار، ما يضاعف كلفة الغذاء والدواء على متن الطائرة.

ودعت الدراسة إلى بدء مقاربة متعددة منذ الظهور، تبدأ بتوسيع الشركات الدولية على المتورطين في الجبايات غير القانونية، وتجميد أصولهم، آية الضمان على حركة البضائع، بالتوازي مع تحديث ونظام الرقابة في المساهمات والمنافذ الخاضعة للرقابة الشرعية.

في مرحلة ما بعد الحرب، أوصت الدراسة بإعادة توحيد التعريفة المركزية وربط المنافذ بمؤسسات الدولة، وبالتالي فإن الهيئة انتقالية للمساهمة في إعادة وتفكيك شبكات منظمات الحرب وفي إنتاجها داخل مؤسسات الدولة.