تم تحديد الملف اليمني لأول مرة لأول مرة لتصدير النفط ضمن خطة تنفيذية لإإنعاش الاقتصاد

يمن مونيتور/عدن/خاص

لوّح عضو مجلس الإدارة التنفيذي للفريق اليمني الركن محمود أحمد سالم سليمحي، لأول مرة منذ توقف صادرات الطاقة قبل أكثر من ثلاث سنوات، بإمكانية تمكنها من تصدير النفط والغاز، وإشارة في العاطفة ونشطاء حكوميين ويساعدون بشكل كبير لدعم الاقتصاد اليمني المتعثر.

جاء ذلك خلال لقاء عقده يانحي، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع السفير البريطاني لدى اليمن عبده شريف، حيث ناقش جانبان مظاهرات الحركة والحركة والإنسانية، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق الدولي الاحتجاجي في اليمن.

“لتنسيق بيئة آمنة يساعد على التعاون الاقتصادي واستئناف تصدير النفط والغاز”، في أول حديث من هذا المستوى يأخذ بشكل مباشر إمكانية صادرات الطاقة منذ توقفها في وقت لاحق عام 2022.

ولهذا السبب، ساهم هذا التطور بالتزامن مع اتخاذ تدابير عاجلة لاتخاذ إجراءات اقتصادية، إذ أعلنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، بدء التطبيق العملي لتحرير قرار سعر الموظف الفيدرالي، وحزم ضمن إصلاحات هيكلية لتعزيز تكامل الدولة وتقليص الاختلالات الاقتصادية.

في محاولة لاحتواء الالتهاب الشعبي من الفرق البحثية، اعتمدت إجراءات الحكومة معيشية أظهرت اعتمادها على خلاف سائر الأشخاص بنسبة 20 اهتماما دوليا، وصرف العلاوات النهائية المتأخرة والتسويقيات الوظيفية المتوقفة منذ سنوات، إلى جانب تتباعد البعد عن التنوع والرقابة القضائية والتهريب والاحتكار.

ويتزامن مع الحديث عن صادرات النفط مع انخفاض أزمة الكهرباء ونقص الوقود في المناطق الخاصة للسيطرة على الحكومة، حيث تشهد محافظات انقطاع التيار الكهربائي الشاملة مع دخول فصل الصيف، ماقم حالة الاستياء الشعبي.

كما يأتي ذلك في ظل تحركات دموية أم مناهضة للقمع الاقتصادي في اليمن بالتوازي مع جهود حثيثة الحركة الإرهابية، وسط الإرهابيين من اتفاقهم للانهيار الاقتصادي في بلد يواجه واحدة من فاقدة الإنسانية في العالم.

وتشمل صادرات النفط اليمنية قد جزئيا نصف كامل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، عقب هجمات شنها الحوثيون على مينائي الضبة والنشيمة في محافظتي حضرموت وشبوة، ما حضر إلى حرمان الحكومة من أهم مصادر دخلها، والتي كانت تمثل نحو 70 اهتماما من الموازنة العامة.