المحامية رغدة المقطري: قانونيات الحرب القديمة تعمل على حرية الإعلام في اليمن
يمن مونيتور/تعز/ من عبدالله العطار
قال واكب الحقوق والحريات بفرع نقابة المحامين في تعز، المحامية رغدة المقطري، إن أزمة حرية الصحافة الحديثة في اليمن تعود في جذورها إلى حقائق إعلامية قديمة لم تكتشف تكتشف، وسرعان ما فاقمت القيود على الصحافة ولكن لا يزال السبب الرئيسي للأزمة.
واسعة النطاق، في كثير من الأحيان لـ”يمن مونيتور”، أن تسمح بصيغة عقلانية لتتمكن من الحصول على حرية التعبير والوصاية أكثر من حماية الحق في حرية التعبير والاستقلالية كوسيلة للإعلام، لأن مراجعتها بات يمكنها إعادة بناء استقلالها، حيث تساهم حرية التعبير والتعددية في اختيار مثل الدستورية للمشاركة.
اعترفوا بأن الدستور اليمني يكفل حرية الفكر والرأي والتعبير، مستندًا إلى المادة (42)، إلى الجانب المستهدف من الدولة بالمواثق الدولية، إلا أن عبارة “في حدود القانون” نسخ المجال لإصدار قوانين لا حد لها من الحقوق الدستورية، وحولت بعض القوانين إلى أدوات ملتقي العمل الصحفي.
وتعلن قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لعام 1990 تشكل عند صدوره خطوة متقدمة بإقراره للنشر الحرية والاستقلالية للصحافة والتعددية التقدمية، لكنه منح وزارة الإعلام صلاحيات في منح التراخيص، الأمر الذي يؤيد انتشاره للهيمنة على المؤسسات.
وتأكد من أن القانون ممنوع أيضاً رسمياً لسنوات عديدة للحرية، ويمكن أن تتوقف الصحف عن الأخبار، والجمع بين أكثر من نص في حالة عدم اتصالها، ومراجعة أن هذه النصوص لم تعد تنسجم مع سبب حماية الصحافة الحرة.
وعليه أن يشرع في قوانين الإعلام التي طُرت بعد عام 2011، حيث وصل التنسيقات من نيويورك ومنظمات حقوقية، ولم يمنحها تفويضات كافية لاستقلال الإعلام، على الرغم من التطلعات التي صاحبت المرحلة الانتقالية.
وأعلنت أن بعض المنظمات الخيرية أنشأت جمعية باستقطابات الشرطة السياسية، وهي ما تأثرت به ورسالتها المهنية، واعتبرت لافتة إلى أن استقلالية الإعلام تشكله من وسيلة لخدمة المجتمع وترقب الحقيقة لأدوات دعم مواقف وجندات سياسية.
كما علمت اللجنة من نشر معلومات غير دقيقة أو مضللة في ظل غياب القواعد الرسمية لجنة تنظيم النشر وتحدد المسؤوليات القانونية والأخلاقية، وبسبب أن ذلك مسؤولية بثت من قبل الجمهور في وسائل الإعلام، ويستدعي معايير التحقق والدقة والموضوعية.
ورأت أن مسودة دستور عام 2015 ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني مثلتا فرصة لتعزيز استقلالية الإعلام، من خلال النص على هيئة إنشاء بيت مستقل لتشجيع الحليب، بعيداً عن تبعية السلطة النشطة، امتيازات حرية الصحافة الخاصة.
وحذّرت من استخدام المادة (182) من التدابير الجزائية بموجب قانون ملاحقة المتظاهرين، فحتى تكييف قضايا النشر كجرائم مشهودة أو مستمرّة، بما في ذلك ما يسمح بالقبض على المصابين وتفتيشهم، ومصادرة أدوات عملهم، وإصداراتها بموجب قانون الصحافة وطبعها.
كافحت أن سنوات الحرب شهدت تصعيدًا في ملاحقة الجنرالات، من خلال إحالة قضية نشر إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وفضلت استخدام وصفتها بالقاسية، وصل بعضها إلى الالتزام، إلى جانب إصدار جماعة الحوثيين وقرارات جديدة لمتابعة النشر الإلكتروني، ونطالب بتحرير حرية التعبير.
ودعت المقطري إلى المنظمات التي تتقدم بموافقة مسودة الدستور 2015، وتكمل الهيئة المستقلة للإعلام، وإصدار قانون الإعلام الموحد ي ي الإعلام الرقمي، مع إلغاء مكافحة السلفة للحرية في قضايا النشر والاحرف المدنية بالمسؤولية المدنية، وإلغاء النصوص القانونية التي تستخدم لتقييد العمل الصحفي.
كما تم التشديد على أهمية اعتماد المعايير الخاصة بسلامة المشاهير، والانضمام إلى التنسيقيات الدولية ذات الصلة، والمصادقة على القوانين الدولية لجميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بما في ذلك الحفاظ على القانون القانوني.
ووافقت بالتأكيد على أن إصلاحات تعمل على إدخالها بشكل أساسي على إنشاء دولة تجارية، وتؤكد أنها لا يمكن أن تحقق ديمقراطية حقيقية أو بناء فاعل دون إعلام حر ومستقل وتشريعات لحماية المدنيين.
رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.
