الحكومة اليمنية تناقش الإجراءات القضائية واللوجستية لاستئناف تصدير النفط

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

ناقشت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، الإجراءات الفعالة والخطوات الفنية لاستئناف تصدير النفط الخام المتوقف منذ نحو أربعة إجراءات فعالة.

وتوقف تصدير النفط اليمني في أكتوبر/تشرين الأول 2022، حيث شنها الحوثيون على المشاريع الاستثمارية وقاموا بإصدارها، مما حرم الزينة العامة من أهم مواردها.

وعقدت الحكومة رئيسا شاع الزنداني اجتماعيا باللجنة العليا لتسويق النفط والبراك ومشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، وتشارك في اختيارات رئيس مجلس الإدارة والقيادة العليا للقضاء للقضاء باستئناف النفط لما شاركته وكالة سبأ الحكومية.

واستعرض الاجتماع الإجراءات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لعودة التصدير، وآليات بين العناصر باستثناء والتنفيذ السريع من الموارد السيادية للخصم الاقتصادي والوفاء وتعهدات الحكومة تعامل، وفي مقدمةها تلتزم مرتبات الموظفين والخدمات.

ووجهت اللجنة الحكومية والهيئات المعنية بسوق السوق بشكل سريع تدابير شمولية واسعة النطاق، وتقدم تقارير دورية جزئية لتحقيق الإنجازات، مع اعتماد على الموامة بين عمليات التنفيذ والتغطية الأساسية المحلية والمحطات الكهربائية من المشتقات الاشتقاقية المخصصة للتنفيذ.

أخلى الرئيس اليمني رشاد العليمي، أمس الاثنين، العمل على ضبط تصدير النفط، ردا على التصعيد الحوثيين، كما تحدث أن أداء المهام ستذهب إلى ضبط الموظفين وتوفير الخدمات.