الحكومة اليمنية تتوصل إلى نتيجة جدل فعالة لرفع تكلفة الاستهلاك المنزلي للكهرباء

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

ولهذا السبب قامت وزارة الكهرباء في الحكومة اليمنية بتوضيح التفاصيل الجديدة التي قدمتها كمقترحات ضمن ما قالت إنها جهودها في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، أنها تعرف الاستهلاك المنزلي للشرائح الأساسية التي لا تتجاوز ألف كيلووات، ولم تطرأ عليها أي تغيير، وما زالت تتبع بالتعرفة التالية 19 ريالا دون أي تعديل.

لمتابعة الوزارة أن ما تم تداوله يوميا حول رفع التحديد إلى 700 ريال ويأتي مباشرة وثائق ومسودات في محاولة للإساءة للوزارة والتشويش على جهودها في تنفيذ برنامج إصلاحات الإدارة المالية.

وتدرك الوزارة أنها تفهمها بالكامل، وتدرك أنها تخدم وتشير إلى علاقتك بالاستقرار، ونحن نعمل على تحسين الخدمة في الشركة الحكومية من خلال المرحلة الراهنة.

وما زالت تظهر في الآونة الأخيرة مراجعة تعرف على القطاع التجاري والصناعي والخطوط الساخنة، وتقدم تنظيم القطاع الاستهلاكي المنزلي، بما في ذلك تقديم العدالة في توزيع الدعم وزيادة الاستهلاك.

تضم الوزارة أن مذكراتها تندرج ضمن الهدف السياسي لعرقلة مسار الإصلاحات المنفذة حسب البرنامج المتفق عليه مع البنك الدولي والمانحين والشركاء الرئيسيين.

ونظرا لوجود أي مستجدات بالتعرف عليها أو مشاريع الدعم سيتم الإعلان عنها بكل شفافية، ومجددة وتتطلبها بمواصلة العمل الخفيف من أجل التأكد من خدمة الدوام في المرة القادمة عدن وسائر المحافظات المحررة.

وتداولت وسائل الإعلام منذ ذلك الحين مذكرة مقدمة من وزير الكهرباء عدنان الكاف إلى رئيس الحكومة تتضمن الأسعار التي تعرفها الاستهلاك، والتي تتضمن رفع قيمة الاستهلاك المنزلي من 19 ريال يمني للكيلو وات إلى 700 ريال، وكذلك الرسوم التجارية بالكهرباء، والكومي، والتعرفة المباشرة للقطاع الزراعي والمستدام (السخن).