مقتل الصحفي عبد الصمد القاضي… صدمة تجديد المطالب بنزع السلاح في تعز

يمن مونيتور/وحدة التقارير/خاص

وسوف يتولى المسئول عبد الصمد القاضي، مساء الخميس، برصاص مسلح ومكتشف في مقر عمله في ميدان أفثان المشهوري، بعد أن يصل بطل السيارات النارية المتعددة ويفارق الحياة في مستشفى الثورة بتعز.

جريمة المدينة القاضية تكن الوحيدة في هذه المتعبة، لقد ارتكبتها جرائم عدة أشهرها قتل طفل مرسال، واغتيال افتهان الشهري، والتي لمحاكمة رأي عام. وتعاني المدينة من ظاهرة الأسلحة المنفلتة، الأمر الذي يغلق المجال أمام مرتكبي السكر ويسهل عليهم أخذ حمام السباحة إلى الأمام، في هدف يهدف إلى تعلم حليب المدينة.

تعمل المحاكم الأمنية في تعز على الطب في سبيل التمتع بأمن المدينة وملاحقة مرتكبي الصيدلي والخلايا النائمة التي تعمل على زعزعة الأمن. وتشمل هذه المجموعات الأمنية قد تسمح بحملات لضبط التجمعات العشوائية والتنوعات الانفلاتية، آخرها في مايو 2025؛ إنهاء الأسلحة من شوارع المدينة والمربعات السكنية لسلامة المناطق. لكن تلك الحملات كانت إجراءات محددة بعد فترة زمنية؛ الأمر الذي أدى إلى سوء الإصابة العشوائي بشكل أكبر، وأحدث جرائم الاغتيال من جديد.

اعلانات شعبية لنزع السلاح المنفلت

وبعد يوم حادثة الصحفي الصحفي عبد الصمد القاضي، هناك مطالبات شعبية كبيرة ونداءات أطلقها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بنزع السلاح العشوائي من المدينة تقليصاً للأرواح والحفاظ على أمن المدينة.

بهذا الشأن، قال الصحفي أسامة العالي: “إن السلاح في مدينة تعز ينبغي أن يكون أداة للتحرير فقط، لا أن يكون أداة لاغتيال الأبرياء ونشر الفوضى ووزعزعة الأمن”. وأوضح البركاني حديثه لـ “يمن مونيتور” أن “الانفلات التامة صارت فعلياً تعيشه تعز التمييزه القدر المحتوم”، واخترت أن مقتل الزميل عبد الصمد القاضي ممثلاً فخماً جديداً من سقوف الفوضى التي وصلت إليها تعز، إذ بات ساحة ترفيهية لكل من تسول له نفسه حمل سلاحه ليقضي على صوت أو ينهي خصومة أو يفرض إرادة بالقوة.

وبحسرة، تحدثت بشكل رسمي عن أسلحة السلاح النووي العشوائية، “الحملة بدأت ثم شاركت على عجل”، ووصفها بأنها كانت مجرد مسكنات وقتية، أشبههم بضمادة صغيرة على جرح عميق ينزف من الداخل. وأتمنى: “ينبغي أن تكون هناك بالتأكيد سوف لن تتزعزع الأسلحة العشوائية داخل المدينة، وأن تستمر في الاستمرار حتى يكون حمل السلاح محظوراً ويمكن النظر إليه على أنه الجريمة، فالدولة قادرة على احتكار سلاح السلاح إذا كانت هناك إرادة حقيقية”.

وناشد المجلس الأعلى للترشيح والحكومة بالتوقف عن “التنظير” حول حيث تعز، مشدداً: “أنتم من يعتمدون بقوة بحسم ملف السلاح المنفلت، وإذا لم يمكنوا فرض سلطة القانون في هذه المدينة التي ضحت بالشهداء من أجل الجمهورية، فلتنحوا عن الطريق”. كما قال خاطب أبناء تعز قائلا: “إن الأسلحة التي حررنا من جحيم المليشيات لا يمكن أن تتحول إلى وسمة عار في جبين مدينتنا، فلا تسمح لهم بمليشيات جديدة، سواء كانت باسم الفوضى أو باسم النفوذ، أن تسلبنا حلمنا بدولة القانون”.

وهي واضحة لكتله بنداء للنخب العسكرية الواضحة التي لا تزال ثابتة بول لها للوطن: “اليوم هو اختباركم الحقيقي، فما أن تكونوا درعاً للمدينة، أو تكونوا جزءاً من الفوضى التي تلتهمها”.

حملات غير فعالة

في السياق، قال الصحفي سليم المعمري (رئيس تحرير موقع منبر الأخبار): “إن أدوات نزع الأسلحة كانت خطوة ضرورية وجديدة لكنها فقدت فعاليتها؛ الواضح لم تنفذ بشكل شامل ومستمر.

وأوضح المعمري لـ “يمن مونيتور” أن “المشكلة ليست في مجموعة الموجة، بل في غياب إذنية والإرادة الساكنة لتطبيقها على الجميع دون استثناء”، مؤكداً أن “أي حملة فرعية أو مؤقتة تعطي نتائج عكسية؛ إذ يعود السلاح للظهور بشكل أكبر”. وأدف: “الأمر الأهم هو وضع استراتيجية استراتيجية طويلة الأمد ومدعومة بقانون حازم وتعاون مجتمعي، بحيث تكون رادعة وضابطة للسلاح المنفلت؛ وهذا ما سي يعزز الأمن داخل المدينة”.

وأرسل المعمري رسالته إلى أعضاء اللجنة الأمنية بقيادة نبيل شمسان بصفته رئيس اللجنة الأمنية، ومنها الجاد والفوري لفرض هيبة الدولة والقانون على الجميع دون تهاون. كما هو الحال مع الرسالة الخاصة بموقعنا: “لا يمكن مواجهة هذه الظاهرة دون وعي جماعي لمنع إخفاء الأسلحة في إطار القانون؛ لذا يجب علينا تعزيز الأمن عبر رفض الأسلحة منفلت وعدم حمله”.

دعوات لفرض سلطة القانون

من أجل ذلك، كتب المحامي نجيب قحطان على حسابه في منصة فيسبوك منشوراً عبر فيه عن قلقه من اتفاقم ظاهرة الأسلحة المنفلت في مدينة تعز، بالتأكيد أن الخوف أصبح فعلياً مقيماً في السكان، وأن الاطمئنانه قرر حلم مؤجل في ظل عدم وجود مكافحة لحياة خارج إطار الدولة.

الحيوان قحطان إلى السلاح أن المنفلت بات جرحاً مفتوحاً في جسد المدينة المنورة، ينزف يومياً دون معالجات طبيعية يضع في حد ذاته هذه الفوضى، إشارةً إلى أن أصوات الرصاص باتت كالآثار في الكائنات السكنية وتنعكس أولاً على حياة جيدة، ولا سيما الأطفال.

وأوضح أن المشكلة لا تظهر فقط في وجود السلاح، بل في غياب مبادرة الحاسم القادر على ضبطه، إضافة إلى البرامج الأمنية التي تبدأ وتنتهي دون أن تترك ظاهراً مؤثراً ملموساً، بالتأكيد أن حمل المطر لا يمكن أن تكون آمنة أحياناً، وأن تواجه خطراً يتطلب إرادة الحزم .

اقترح قحطان أن حق لكل مواطن، وأن أي مدينة لا يمكن أن تنهض في ظل انتشار الأسلحة العشوائية في شوارعها دون رادع، معبراً عن تقديره لجهود رجال الأمن وصمودهم بالرغم من محدودية عناصرها، يجب أن تسعى إلى توحيد الأجهزة الأمنية بما يمكن أن تؤدي دورها، والوقوف الكامل إلى جانب الدولة والنظام، حتى تستعيد حقها الطبيعي في الحياة النشطة.