بلاغ صحفي من صحيفة القضية …أمن عدن يرفض إعادة معدات هيئة التحرير بعد اعتقالهم تعسفيا

 إلى إدارة البحث الجنائي بعـدن، وإيداعهما الحبس دون أدنى مسوغ قانوني، بعد أن قام بشتمهما وتجريدهما من مقتنياتهما وأجهزتهما الخاصة دون وجه حق، هو ما تسبب في إعاقة وعرقلة الصحيفة عن إصدار عدد الأسبوع الماضي.

وظل الزميلان يقبعان في زنزانة سجن البحث، لمدة 15 ساعة متواصلة، دون إيضاح أسباب إيقافهما واعتقالهما، وعلى إثر ما حدث للزميلين، تدخلت المحامية “عفراء الحريري” وقامت بالاتصال بمدير البحث الجنائي العقيد/ هادي عبيد، الذي قام بالإفراج عنهما، مقابل اشتراطه بعدم إثارة الموضوع إعلامياً وقانونياً من قبل هيئة تحرير الصحيفة، وهو ما قبلناه على أنفسنا برغم الضرر النفسي والمعنوي الذي لحق بزملائنا، قابله اعتذاراً رسمياً قدمه لهما نائب مدير أمن محافظة عـدن العقيد/ نجيب مغلس الذي بدوره وعـدهما بأنه سوف يقوم صباح اليوم التالي (الأحـد قبل الماضي) بتسليمهما كافة معداتهما وأغراضهما الشخصية، التي تم الاستيلاء عليها ومصادرتها من قبل ضابط النقطة الأمنية في جولة “كالتكس” وذهب بها إلى منزله الخاص، بدلاً من أن يقوم بتسليمها لأمانات إدارة الأمن، وتقدر قيمتها المادية بنحو  (500) ألف ريال، وهي (2) أجهزة لابتوب و3 جوالات شخصية، وكاميرا ديجيتال حديثة، ووثائق وهويات شخصية، وفلاشات ديسك وأختام خاصة بالصحيفة.

ومنذ يوم الاعتقال، وبرغم الاتصالات المتكررة اليومية، التي يجريها كل من نائب مدير أمن عـدن، ورئيس البحث الجنائي، مع قائد نقطة “كالتكس” محاولة إقناعه بإعادة الممتلكات التي بحوزته، وتدخل مدير عام أمن محافظة عدن، الذي من جانبه قدم وعود وتطمينات للزميلين بتسليمهما أجهزتهما ومعداتهما المصادرة، منذ أكثر من أسبوع، غير أن ضابط النقطة رفض الانصياع للأوامر، وما يزال يماطل ويرفض حتى اللحظة تسليم ما بحوزته من وثائق وأغراض خاصة، الأمر الذي يضع قيادة أمن محافظة عدن، أمام تساؤل حول مدى حدود قدرتها في ممارسة صلاحياتها القانونية، على اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة بحق بعض منتسبيها الذين يرتكبون انتهاكات ومخالفات بحق المواطنين العابرين في الطرقات العامة، ويرفضون الانصياع لأوامر قادتهم.

إننا في صحيفة “القضية” نعتبر أن ما حدث للزميلين، من اعتقال وسجن تعسفي، طاله الاستيلاء على معداتهما وممتلكاتهما الشخصية، من قبل ضابط أمـن، مسألة تندرج ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات الجسيمة والإجراءات التعسفية الخطيرة، التي باتت تهدد العديد من المواطنين في عدن، بعد أن تحولت نقطة تفتيش جولة “كالتكس” بفعل ما أقدم عليه ضابط النقطة الأمنية، إلى نقطة للتقطع والابتزاز الرسمي، يتم خلالها التعرض للمواطنين، ومصادرة ممتلكاتهم بعد إيداعهم في أقبية سجون الاستبداد والظلم والمهانة، ودون علم النيابة العامة،  وهو في الوقت ذاته، تؤكد هيئة تحرير “الصحيفة” لكل المعنيين في أمن محافظة عدن، بأننا لن نسكت عن ضياع حقوق وممتلكات زملائنا، وسوف نقوم بتصعيد القضية محلياً ودولياً، لنكشف عن وجه آخر من الانتهاكات الإنسانية الصارخة التي يمارسها وبطريقة مزاجية وجائرة، أمثال هؤلاء الضباط في عدن، والتي تفضح في سلوكياتها المقيتة، أعمال ابتزازية وانتهازية واضحة وصريحة تمارس بحق سكان ومواطني المحافظة البسطاء، وبطريقة تتجافى أدبياتها مع كل التشريعات الدستورية والقوانين اليمنية، ومع مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالدفاع عن حقوق الإنسان، وحماية حياته وأمنه وممتلكاته الخاصة، سيما وأن عدد من المواطنين في عدن، اشتكوا بأنهم تعرضوا لمثل هذه الإجراءات التعسفية في مصادرة ممتلكاتهم من قبل ضابط نقطة جولة “كالتكس” في مديرية المنصورة، وأنهم تم الزج بهم من قبله لأسابيع وأشهر في آتون سجن أمن المحافظة دون أن تحرك الجهات الرسمية ساكن، لوقف أولئك الذين باتوا يستغلون وظيفتهم الأمنية، في مصادرة حقوق الغير، بعد أن وضعوا أنفسهم فوق القانون.

وختاماً فأننا نناشد ونطالب كافة الجهات الرسمية ممثلة بوزير الداخلية وقيادة المجلس المحلي بمحافظة عدن، وزملاء المهنة بمختلف وسائل الإعلام اليمنية، ولكل المنظمات والمؤسسات القانونية المحلية والدولية، منها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة صحفيون بلا قيود الدولية، بالوقف إلى جانبنا، وعدم السماح لتلك التجاوزات والانتهاكات الأمنية والأوضاع الخطيرة في التوسع والتمادي أكثر، وإلزام قيادة أمن محافظة عدن، بإعادة المعدات والممتلكات التي تم مصادرتها من أعضاء تحرير الصحيفة.

صادر عن هيئة تحرير الصحيفة

23/أكتوبر/2011م

المصدر : شبكة الطيف الاخبارية