الرئيس اليمني: الدعم الدولي المرتبط بمنع ازدواج الاقتصادية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وقال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في اليمن، رشاد العليمي، يوم السبت، إن تغيير ثقة المجتمع الدولي بالحكومة يمثل “فرصة مهمة تحقيقات غير مضمونة”، محذراً من أن أي تراجع في الإصلاحات الاقتصادية أو ازدواجية في الابتكار قد يوقف المكاسب التي تتحقق يومياً.

وجاءت للعليمي خلال الاجتماع في العاصمة المؤقتة عدن مع المسؤولين الرسميين ومنهم الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، يرافقهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية وعدد من الشركاء الاقتصاديين.

وتنظر هذه النظرات إلى ما وصفته المطبوعات بأنها جاءت من مانحين المؤسسات الدولية نحو تنفيذ الحكومة ومسارات المالية العامة والإدارية، بالإضافة إلى إتاحة التواصل مع صندوق النقد والتمويل الدولي.

وأرحب العليمي بهذا التطور، معتبراً بوضوح عودة اليمن إلى مسار الدعم المنظم الدولي، وقدرة الحكومة على إدارة التعهدات المالية، وشدد على ضرورة الانتقال من مرحلة الثقة إلى تثبيت شراكة لمتابعة المجتمع الدولي.

إنها تهدف إلى تحقيق المرحلة البعيدة من المعالم الرئيسية في تنفيذ برنامج إصلاحات شفافة، وتفعيل أي دعم خارجي بنتائج ملموسة، خاصة في قطاع الخدمات الأساسية، إلى جانب إدارة الموارد العامة والمساعدات العامة.

كما دعا إلى إغلاق حسابات البنك الحكومي المركزي، وتوريد كافة الإيرادات إلى الحساب العام، وتفعيل الأجهزة ومحاسبة العمليات المالية، في إطار جهود مكافحة الفساد وأهميتها.

وربط العليمي تحسن باستمرار الدولي بالدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، واصفاً إياه بأنه عنصر أساسي في استقرار الاقتصاد اليمني ويدعم الإصلاحات.

وبالتالي فإن واشنطن تمثل فرصة سياسية واقتصادية مهمة، بالتأكيد على أنها توفر لها إجراءات حكومية سريعة لتعزيز الثقة ونتائج ملموسة على الأرض.