ندوة بمأرب تحذر من دم الابتزاز الإلكتروني وتدعو للتكامل المستمر في مواجهته

يمن مونيتور/ مأرب/ خاص

ولهذا السبب، اليوم الأحد، في محافظة مارب، شرق اليمن، ندوة توعوية، عن الابتزاز الإلكتروني وتساؤلات كجريمة إنسانية، متعددة وحلول، نظمها المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية، ومؤسسة “بران” تبرز.

الندوة التي شهدت حضوراً من الخبراء والمختصين والأكاديميين، قال وكيل وزارة الداخلية، اللواء الركن محمد سالم بن عبود في كلمة له”إن الندوة تتواصل واحداً من أخطر التحديات الأمنية الناشئة عن التطور الإلكتروني”

يتولى مهامه بشكل رئيسي على تكامل الأمن والقضايا الأمنية، وتنظيمات لمواكبة التحول الرقمي، لإبتزاز الإلكتروني بالإضافة إلى التعاون والتعاون التالي لشبكات الألعاب الإلكترونية للحدود.

​من جانبه، قال الدكتور عبد الحميد عامر رئيس المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية “إن وعي بمخاطر جرائم الابتزاز الإلكتروني في منعها والتبليغ عنها وردع غالاكسين”، وجذب إلى أن الندوة تأتي كبداية لسلسلة ندوات توعوية منذ أن أصبحت قادرة على ذلك.

واطلع الخبير الأمني ​​في الويب على فهم الباحث، العوامل التي تمكن المجتمع اليمني من خصبة لاتساع جرائم الابتزاز، ما يلفت انتباهه إلى أن “ثقافة الوصمة” والخوف من الفضيحة كشف المحرك الأول الذي يستغله المبتز لإخضاع الاستثمار.

وفصّل الباحث في ورقته التفاعلية التقنية، بوضوح أن ضعف الوعي بتقنيات الحماية الرقمية وإخفاء الخصوصية وبناء أسلوب الوصول إلى البيانات الشخصية..دعا إلى إيجاد “منظومة حماية متكاملة” تبدأ من التعليم الرقمي للأسر، وتنتهي الأصوات نهائية آمنة السرية التامة للضحايا، بالتأكيد أن الصمت هو الوقود الذي تتضرر منه الجريمة الإلكترونية.

ولباحث اقتصادي عبد الواحد العوبلي في ورقته الوحيدة “الارتباط بين الابتزاز وتساؤلات الأسئلة”، كاشفاً عن تبديل الابتزاز إلى “صناعة” منظمة وقادتها شبكات للتعاون بجماعة الحوثيين أنشطتها،

وتطرق إلى تفاصيل الشركات الوهمية التي تستخدم لغسل الأموال في اليمن وتقنيات استهداف مدخرات وأحداث اختلالات في النظام الوطني. تعتمد على محددة تفعيل دور البنك المركزي ووحدات جمع المعلومات المالية للرقابة المشبوهة الغنية بالمشبوهة وسد الكوب التي تستغلها تلك المليشيات.

وناقش المحور الثالث الذي قدمه القاضي فتح الرحمن الخبي عضو محكمة مأرب الحرية، التحديات التي تواجه القضاء، مختلفة إلى وجود “فجوة مستقلة” بين القوانين التقليدية والتطور المحكم للجرائم الرقمية.

وأوضح قاضي الخبي أن الأدلة الرقمية والحاجة قوية إلى خبراء تقنيين داخل طاقم الضبط يمثلون عائقاً أمام تحقيق العدالة الناجزة. وأوضح أن الإسراع في سن خاص بـ “الجرائم المعلوماتية” يشمل حصرياً الرادعة الرقمية، ويحدد بوضوح تسجيل الكشف عن الأدلة الرقمية بما في ذلك يواكب ويحمي المجتمع.

وأُثُرت الندوة بالمات الداخلية التي ركزت على الجانب الساقط، إذ لا بد من تحديث التشريعات وأهمية مواكبتها لهذه البنية كما عُرض خلال الندوة فيديو توعوي عن جريمة الابتزاز.