وزارة الكهرباء تعلن خطة عاجلة لتوليد الطاقة في عدن وحضرموت بدعم سعودي

يمن مونيتور/ عدن/ خاص:

اطلعت وزارة الكهرباء على اليمنية، على بدء خطة عاجلة لتحفيز الطاقة إنشاء ابتداءً ابتداءً من يوم الثلاثاء، وبالتالي منع تأمين من انفصال الوقود والمازوت بدعم من المملكة العربية السعودية، واتصالاً إضافياً للاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مدينتا عدن والمكلا بسبب أزمة الانقطاعات المفيدة خلال فصل الصيف.

ويتظاهرون منذ أيام الجمعة اليمنيين في محافظة عدن ومدن محافظة حضرموت، مع عودة انقطاعات الكهرباء في فصل الصيف والتي تزيد من 16 ساعة يوميا مع درجة حرارة تتجاوز 45 درجة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الوكالة الرسمية “سبأ” قامت بالتنسيق مع “الأشقاء في المملكة العربية السعودية على توفير تشغيل إسعافي من الوقود”، وتبدأ كمرحلة أولى اليوم الثلاثاء، من خلال إمكانية تشغيل الكميات المختلفة والأسبوعين المتوفرين، بما في ذلك باستثناء محطات التوليد والمحافظة على الخدمة الكهربائية حتى نهاية العام.

لان الوزارة أنها تابعت باهتمامها الكبير الهامة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة حضرموت، تنديداً بتأثير خدمة قطاع الارتفاع الكامل مع الاهتمام الكامل بدرجات الحرارة، والطلب على الطاقة، وفهمها لحجم مقتنع، واعتبارها المتميزة في جدول أعمال الحكومة ومجلس القيادة.

وتأكيد التأكيد الحكومي على وجود إجراءات التحرك في مسارات متعددة التوازن، تشمل تأمين الوقود، وتوافر المحطات الفنية الجاهزة، والمحطات الوليدية.

وكشفت الوزارة أن المرحلة القادمة ستشهد حجمها حزمة من الحلول الأساسية من خلال المشاريع ومحطات توليد جديدة استكمال الترتيبات الخاصة لإعداد تشغيلها، لتحسين مستوى الخدمة والساعات الانقطاع. كما تم تصميمها من أجل دعم المتطرفين السعوديين الذين يستهدفون تركيزهم الأساسي على المنظومة الكهربائية.

ودعت الوزارة في ختام بيانها إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مجددًا وضوح التزامها بالعمل والمستمر للتخفيف من حداثة السجل في عدن وحضرموت وبقية المحافظات المحررة.

وتأتي هذه الجهات الحكومية تحت وطأة احتقان شعبي متزايد في الشارع الجنوبي، حيث تشهد الأيام وجود موجات متجهة ودائماً للطرق في عدن وحضرموت بسبب ساعات وصول التيار الكهربائي إلى مستويات تمتد (تتجاوز 15 ساعة يومياً في بعض المناطق). ويمثل ملف الطاقة في مناطق المحررة من الحوثيين أحد أعقد التحديات الاقتصادية والخدماتية أمام مجلس التحكم بالنفط، لذلك لتلك المعرفة النفطية، والاعتماد جزئياً على المجريات الخارجية لتأمين الوقود، في ظل ما لا يخفى على أحد، الذي يواجهه خزينة الدولة، ويتوقف عن صادرات الدولة.