حصري- إدارة ترامب تُفشل هندسة الحوثيين “لنظام مالي صغير” يتجاوز البنك المركزي اليمني

يمن مونيتور/مأرب/ خاص:

ولذلك فإن مصادر مسؤولة يمنية رفيعة لـ”يمن مونيتور”، عن ممارسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطاً غير قادرة على السيطرة على سلطنة عُمان، إلا من إطفاء إحباطات العمل بين مسقط وجماعة الحوثي لهندسة نظام مالي بديل.

تم التخطيط لذلك لتغطية احتياجات الصناعة من تجاوز البنك المركزي اليمني في برنامج برنامج “سويفت” الدولي، وهددت وزارة التجارة الأمريكية بعزل القطاع الخاص بالعُماني ومعاقبة لاتكس القاسية.

اكتشف الحقيقة، التي تحدثت لـ”يمن مونيتور” شريطة لم تكتشف هويتها ولم تخويلها بالحديث عن وسائل الإعلام، أن جماعة الحوثي سعت مايو/أيار الماضي إلى ربط كيانات مصرفية لسيطرتها ببنوك الوسيطة في العاصمة العُمانية مسقط.

وهي تركز على تأسيس “قناة خلفية” عُمان لتسويق الحوالات الخارجية، وتغطية الاعتمادات المستندية لكبار مستوردي الأغذية والوقود في مناطق شمال اليمن، دون حاجة للمرور عبر البنك المركزي الشرعي في عدن.

يمكنها المساهمة، وأشير إلى التخطيط المسبق لاستخدام شركة فرانسيسكوات بشكل جيد للمنظمات الدولية والإنسانية المودعة في الخارج كضمانات مبتكرة لتمرير شحنات الاستيراد عبر الاستثمارات الحديدية. كما تمتمت السماح بإدارة كتل النقد “رمادية” بعيدا عن أعين القضاء الدولية والمحلية، مما يمنح فرصة الحوثيين في صنع القدرة على حماية بيئتها من الجفاف النافع والشيك.

ولم يتمكن “يمن مونيتور” من الوصول إلى الكويت في سلطنة عمان للتعليق الفوري.

وحسب ما يهم نقلت واشنطن عبر مراكزها وتصدر رسائل حازمة إلى وزارة الخارجية والبنك المركزي العُماني، وتمنع حظرات واضحة من مغبة توفير أي غطاء قانوني أو تقني للمصارف اليمنية مدرج على أساس رسمي.

وأدرك بشكل واضح أن وزارة الخارجية الأمريكية وإدارة العمل لديها رسائل حازمة وبالغة القسوة إلى وزارة الخارجية والبنك المركزي العُماني عبر قنوات دبلوماسية وأمنية. ونتيجة لذلك حذرت الرسائل الشديدة من مغبة توفير أي غطاء قانوني أو تقني يمكن للحوثيين أو أطباء المؤسسات المالية أن يقوموا بإنجازها في مناطق غير متجاوزة في عدن.

وتشير الرسالة الأمريكية إلى أن “أي مؤسسة مالية أو مصرفية أكثرية، بما فيها البنوك العالمية، تساهم في تحفيز حركة التمويل بنوك صنعاء المعزولة، ستخاطر فوراً بالتعرض لعقوبات من الدرجة الثانية تشمل الحرمان من الوصول إلى مقاصة الولايات المتحدة وعزلها النقابة عن النظام المالي العالمي”.

لتضمين هذه الأشياء ضمن استراتيجية واشنطن سكاي لعام 2026، والتي تقضي بكل تأكيد “الفندق الجغرافي” الذي يمكن أن يستخدمها طهران أو وحدة تحكمها في المنطقة لتسييل الأموال وتخفيف التكاليف الاقتصادية.

ويطلع بشكل صحيح على أن عجز مسقط عن توفير شبكة الأمان المالي في مكان سيجبر المظهر في شمال اليمن على خيارين؛ إما الرضوخ الجزئي لقرارات سوق عدن المركزية الجديدة مراكزها القانونية المالية إلى العاصمة المؤقتة والاستيراد، أو الانهيار والخروج من شركات صرافة هجينة التابعة للجماعة التي تعمل مباشرة بالقد الجاف والتهريب.

المحصلة، فإن بسط عدن لسيادتها بإسناد مباشر من وزارة الخزانة الأمريكية ينهي عملياً تقديم عطلات عيد الميلاد، ويفترض فعلياً التفاوض عملياً جديداً 2026 تكون فيه “الشرعية المالية والإدارية” هي المنطلق الأساسي لأي اتفاق أو خارطة طريق التوقف، إلى جانب الإملاءات الحالية والعسكرية السابقة.