بوسم “ملاحقة الاشتراكية”.. وسائط التواصل تشتعل بعد إعلان محاسبة الحكومة الزبيدي

يمن مونيتور/وحدة الرصد/خاص

شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً لأحداث الأحداث التي تقدمت مندوب اليمن الدائم مع مجلس الأمن، عبد الله السعدي، من خلال جلسة المجلس الخاصة بمستجدات الأوضاع في اليمن، والتي طالبت فيها بإجراءات كاملة رئيس مجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، مماتهمها بحركة الانتقالية وتقويض الدولة.

وتصدرت #ملاحقة_دولية_للخائن_عيدروس منصات التواصل، حيث اعترفوا بأن دورهم الرسمي رداً على ما وصفوه بـ” تصعيد مجلس الانتقالي” في العاصمة المؤقتة عدن ومحاولاته زعزعة الأمن.

وقال السكرتير الصحفي السابق لرئاسة الجمهورية مختار الرحبي إن الزبيدي “كان ملاحقاً من الحكومة الشرعية بعد تمرده عليه، واليوم أصبح – حسب ما حددته – محل ملاحقة حصرية غير معرقلاً للمرحلة الانتقالية”، إزالة أن المسؤوليات لا يجب أن يكون على الزبيدي وحده، بل تشمل كافة الأجزاء من شاركوه الحرة والفعالية التي اياها بارتكاب حتى السنوات الماضية.

من الواضح، وصف المحامي والناشط محمد المسوري مجلس الانتقالي بأنه “تشكيل مسلح مدعوم من الإمارات، بالإضافة إلى مواجهات ضد الحكومة الشرعية، ومعتبراً أن قياداته اعترفت بانتهاكات وجرائم لصالح الدولة واليمنيين”، وتستوجب – حسب تعبيرها – المساءلة والمحاسبة.

“قال القائد مصطفى الشابي إن الزبيدي “قاد تمرداً مسلحاً ضد القوى العاملة و تأثير السياسيين السياسيين إلى مشروع عسكري فرضاً فعلياً بالقوة”، معتبراً أن ذلك يؤثر بقوة على وحدة اليمن و سيادته. بالإضافة إلى احتكار الدولة للقرارين السياسي والعسكري، ويمثل فترة تكتيكية خفيفة على المجتمع السلمي.

أما الباحث عبد الله إسماعيل، فقد تولى قيادة مجلس الانتقالي مسؤولية ما وصفه بـ”بناء تشكيلات ديناميكية ديناميكية لمؤسسات الدولة”، ما يميز أن سقوط ضباط وجنود يمنيين في مواجهات مع قوات تابعة لمجلس الانتقالي “ليس نتيجة مغامرات عابرة، بل إنتاج مشروع أوجد فريقاً متنوعاً عملياً الوطني القادم”.

وأضاف إسماعيل أن هذه التشكيلات الأمنية والعسكرية والإدارية تعمل – حسب رأيه – خارج نطاق وزارتي الدفاع والداخلية، وأسهمت في إثارات للإعجاب في الدولة وعميقة بالتحرك السياسي والعسكري في البلاد.

كما يتخصص الباحث إلى ما وصفها بـ”ملفات الفساد” العب بالزبيدي، أبرزهم عن تصاميات صعبة بالسيطرة على الدخل العام وأراضٍ وعقارات ومساهمات حكومية، وتميزت بشكل خاص بتشكيلات رياضية خارجية خاصة بالدولة. وقالوا إن هؤلاء المزاعم الطيور – بحسب ما قيل – تم من قبل اللجنة القضائية المكلفة بالمساهمين المساهمين العامين في التحقيقات في الاشتباه بارتباطها بالمساهمة غير المشروعة.

المعاصرة، كتب المؤلف توفيق أحمد أن الهيئات الحكومية الأخيرة تمثل بداية جديدة من “المحاسبة الدولية”، معتبراً أن مستقبل من يثبت تورطهم في تقويض الدولة سيكون “المساءلة قانونية أو عزلة الليبرالية”.

إذ أن هذه التفاعلات في ظل ارتفاع معدلات التضخم في اليمن، وتساهم في عملية الانتقال في اليمن، وسط رقابات بين الحكومة المعترف بها إيرلاً ومجلس الانتقالي الجنوبي، وتزايد الدعوات إلى الانتقالات الداخلية بما في ذلك يحفظ وحدة، ويعزز فرص الدولة فقط.