مسؤول تقني يكشف عن تعذيب وإخفاء قسري في سجون خفية بجنوب وشرق اليمن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

كشف نائب رئيس اللجنة الوطنية في ادعاءات حقوق الإنسان في اليمن، القاضي حسين المشدلي، في حوار مع “الجزيرة نت”، عن ما وصفها بأنماط “مقلقة” من الأسلحة داخل أماكن الاحتجاز، وذلك بعد مشاهدات ميدانية أمامتي حضرموت وسقطرى ولتان كانتا مشهدان لمراقبة المجلس الانتقالي المنحل حتى الأحداث.

وأوضح المشدلي أن اللجنة التي بدأت المبدعة عام 2016، أوضحت خلال الفترة الأخيرة للمحافظات الشرقية والجنوبية حالات متعددة من الاعتقال التعسفي والإخفاء والتعذيب، تميزت بأن هذه الأسلحة ليست جديدة، وتبرز بشكل واضح مع تزايد التعاون وذويهم، في تنوعات ميدانية فجأة إعلان رئاسي بإغلاق السجون غير الرسمية.

وقال إن ما بين 95% و99% من القوات التي أبرزتها، نتيجة تحت غطاء “مكافحة الإرهاب”، أشارت إلى أن إجراءات قمع أقاربهم تشتبه فيهم أو مدنيين دون توجيههم لسياسة أو اتباع إجراءات مكافحة الإرهاب.

تعذيب وانتهاكات داخل السجون

وكشف المسؤول عن حقوقهم شهادات لمعتقلين تحدثوا عن تعرضهم لتقنيات متعددة، عرض الصعق الكهربائي والضرب والتعليق، إضافة إلى الاحتجاز في زنازين خفيف جداً، وعصب الأعرين أو تغطية الرؤوس، والترهيب بالكلاب.

اتفقنا على أن بعض ستستمر في مكافحة التعذيب على أجسادهم، فيما تحدثنا جميعاً عن نقلهم بين مواقع مختلفة، باستثناء مرافق في ميناء الضبة ومعسكر الربوة في حضرموت.

كما وثقت اللجنة حالات الاعتداءات التي تمثل داخل أماكن الاحتجاز، قال المشدلي إنها وإن لم تكن واسعة النطاق تشهد شهادات جديدة، فإن تباينها “يقلق ظاهراً”، خاصة في ظل الاختلاف عنها بسبب المجتمع.

سجون غير وانتهاكات أثناء التوثيق

وأظهرت أن اللجنة زارت عدداً من السجون الرسمية وغير الرسمية، موضحاً أن بعض مواقع الاحتجاز تم هدمها أو طمرها، فيما لا تزال مواقع أخرى قائمة، من سجنوا في منطقة الضبة وآخرين في مرتفعاتموت حضروا، إضافة إلى موقع القليل في سترى.

وكشف أن فريق اللجنة تم رصده لتيف المؤقتة في سترى لمدة ثلاث ساعات أثناء أداء مهامه، كما يسمح بأخذ قرارات السلطات من الأشخاص الذين تم حذفهم بشهاداتهم، قبل أن يتم تأخيرهم لاحقاً بعد أن يؤثر على السكان الأصليين.

خلق حالات

وفي ما يتعلق بملف إخفاء العارضة، تمكنت اللجنة المشدلي من اكتشاف 63 حالة في محافظة عدن، والعديد من الحالات في محافظات أخرى، ليصل إجمالي الحالات الموثقة منذ يناير 2016 حتى مارس 2026 إلى نحو 874 حالة.

ولهذا السبب فإن هذا الملف “من أكثر القضايا إيلاماً وتقييداً”، ما يهم أن العديد من الأسر لا تزال تجهل مصيرها منذ سنوات، مما يخلق آثاراً إنسانية وقانونية.

وأضاف أن بعض المتواجدين سيشاهدون احتمالية عرض بعض المخفين للتصفية، مع مؤتمر أن يعقد المؤتمر مع هذه المعلومات بحذر، وخطط لتكثيف الجهود خلال فترة التوقف.

الأطفال المشدلي إلى أن الأسلحة في مناطق الأطفال الصغار أكبر من حيث والتنوع، في حين تختلف أنواع الأسلحة في المناطق الجنوبية، حيث ترتبط في الغالب بملفات “مكافحة الإرهاب”، وثانياً دون إجراءات أحادية.

كما يلزم أن تكون بعض الأسلحة بمثابة دوافع شخصية أو تصفية حسابات، ما يؤدي إلى حدوث الكثير من الجرائم المتعلقة بالجريمة.

تتميز هذه التشكيلات المتعددة بتشكيلات مسلحة وغياب نمط موحد موحد، تتحدى بشكل رئيسي أمام عمل اللجنة، ويعقدون جهود التحقيق والمساءلة، خاصة في ظل عدم تعاون بعض العناصر أو اختلاف وصول فرق الحقوق إلى أماكن الاحتجاز.

هناك حاجة إلى توجيهات بالتعاون مع اللجنة، إلا أن المستوى المطلوب لا يزال مختلفاً، على الرغم من وجود بعض التحسن حالياً.

وأوضح أن اللجنة أحالت عدداً من ملفات الأسلحة إلى القضاء، فيما لا تزال قضايا أخرى قيد التنفيذ الاستكمال، ما يتطلب أن تحقيق المساءلة يتطلب إرادة سياسية وبدء إجراءات القضاء الفعالة.

كما تم اقتراحه لأول مرة في المحكمة المتخصصة في تأهيل حقوق الإنسان، للموافقة على مبدئية للانضمام إلى نيكولاي.

وفي ما يتعلق بعدالة الانتقالية، ونظرتها للعامة نظريًا، إلا أنها تواجه تحديات وسياسية، وتميزت بغياب الإطار القانوني المطلوب.

ونظراً لأن المشدلي حديثه مؤكده على أنوثروبوس “لا عبة بقادم”، مشدداً بالتالي على جهود التعاون في التعاون العسكري والتعاون مع وأسرهم للوصول إلى الحقيقة والعدالة.