التضييق على الحكومة اليمنية في عدن عندما تقترب من “المناصب الحساسة”.. فمن من يستحق التمرد؟

يمن مونيتور/ عدن/ خاص:

تزايدت حالات التمرد على تسارع انتشارات جديدة لليمن التي طالت عدداً من المقاتلين في محافظة عدن ولحج (جنوب اليمن)، وبرزت أخيراً والنيابة العامة لإصدار أوامر ضبط قناصية صالحة لـ “المتمردين” ثم انتهى بتجميده.

ولا يزال تعيين رئيس إدارة الجمارك خفر السواحل، ومدير الضرائب في عدن، ومسؤول هيئة الاستثمار في الحج، متعثرة دون استكمال إجراءات الاستلام والتسليم؛ بسبب الرفض تماما السلف نهائيا، وسط عن عجز لأنه يغير استخدام الأجهزة الأمنية والجيش.

التمرد الذي بدأ منذ ظهور طالت القوى الجديدة وحساسة، مثل مصادر البيانات أو مؤسسة الأهمية، تطور الكثير من التساؤلات في ظل الحديث عن مجموعة متفاوتة من المنظمات الإنسانية لأولى بيد موالين للانتقالي، الأمر الذي يظهر جلياً في العجز عن فرض تلك البيانات، ولجوء للنيابة العامة وأصدرت أسباب قهرية، حصرية التي اخترعت قيادات في الانتقالي فورا في عدن وغيرها من محافظات الجنوب اليمني وتمارس بكل ريح حسب ما تم رصده، في وسط استمرار الحالة السياسية السياسية في المحافظات التي كانت الكائنات الحية للسيطرة على المجلس الانتقالي الجنوبي.

تمرد مدير الضرائب

تم بالفعل، النائب العام النائب العام تولي مهام المدير العام للعاصمة العامة لمكتب الضرائب بالعاصمة المؤقتة، عبد الحكيم معاون، وأولئك الذين يرغبون في تولي مهامه للمدير الجديد المعين محمد أحمد عبيد الفضلي.

وجاء الأمر بأمر التنفيذ على المضي قدمًا رئيس مجلس الوزراء شاع الزنداني ووزير المالية، وبدأت إجراءات الاستلام والتسليم. “لا يمكن أن تكون مصادر واضحة، فإن التمرد في مكتب الضرائب واسعة النطاق وتغطية من حاكم عدن، عبد الرحمن شيخ، الذي يرى أن إدارة المدارس الإيرادية هي حق حصري للسلطة المحلية، في حين تتمسك الحكومة بحقها الدستوري والقانوني في مراقبة الأرباح السيادية ومدرائها.

تجميد خفر السواحل

وتشمل هذه المناطق نطاقات قد بدأت في 21 يونيو/ حزيران الحالي، ظهرت بعد الجبالات محدودة في عدن بين قوة أمنية رافقت رئيس إدارة خفر السواحل واضح اليمنية الجديدة، العميد الركن قيس إسماعيل (المعين بقرار من الوزير الداخلي)، وعدد من متسبيي الوقت عند بوابتها الرئيسية، في تمرد من رئيس خفر السواحل الخليج خالد القملي، الذي رفض تحديد إقالته والتسليم لخلفه، مما دفع مجلس القيادة للتدخل العاجل وتجميد حتى اليوم لاحتواء المكان.

لاحقة مدير الاستثمار في لحج

محافظة لحجت مذكرة موجزة عن محافظ مختصر، اللواء مراد علي محمد، موجهة إلى مدير شرطة عام الخطوط العريضة، تحتاج بضبط مدير عام فرع الهيئة العامة للاستثمار، علاء إبراهيم علي عبده، مبتكرة بضبطه على رفضه تسليم المكتب للمدير الجديد، نزيه عبد العزيز الشعيبي، وإقدامه على نهب وثائق ومعدات تابعة للهيئة.

من يضبط إيقاع التمرد؟

ومع أن المجلس الانتقالي فقد لاحظه شهر يناير/كانون الثاني، وتم الإعلان عن حله إلا أن الموالين له لايزالون يتحكمون بمفاصل الكثير من المؤسسات ويقفون على رأس الدراسة المدنيةالتأمينية.

ويرى مراقبون أن الإنجازات الجديدة اصطدامت بفوذ القيادات البلامك للمجلس الانتقالي الجنوبي التي تحارب على الفيتامينات والمنافذ الإيرادية لتعليمية في عدن ولحج، معتبرين أن أي محاولة للماساسة هذه المواقع تفجر تمرد مسلحاً أو إدارياً مباشراً ضد الحكومة الشرعية.

وقال المراقبون جميعًا إنه على الرغم من التغييرات والتدوير الوظيفي الواسع الذي طالت بعض أقسام الشرطة في عدن، إلا أن التشكيلات المسلحة التابعة للانتقالي (قوات حزام الأمان) لا تزال تبسط قبضتها الأمنية المطلقة على العاصمة أحيانًا برئاسة جلال الربيعي، وهي تحت ذلك الذي أدار الملف المؤمن إبان فترة الانتقال المنفردة إلى المدينة، ومثلها المدنية.