مسؤول حقوقي في شركة مونيتور: قضية قحطان اختبار للعدالة ولا بد من تحقيق مستقل يكشف الحقيقة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

مدير عام مكتب حقوق الإنسان الآمنة الرأس، في قمة خاص لـ”يمن مونيتور”، أن قضية اليمن اليمنية محمد قحطان تمثل واحدة من أكثر القضايا المخفيه عن الالتزامات وإيلامًا في اليمن، وشكلت اختبارًا حقيقيًا لقدرة العدالة على كشف الحقيقة بعد أكثر من أحد عشر عامًا من الغياب.

وقال إن المعلومات الأولية التي برزت عقب أعمال المعاينة التي أُجريت في صنعاء، شاركوا ممثلين عن عائلة قحطان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ولجنة الطب الشرعي، ووفدين من الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، تمثل تسعاً في مسار الحقيقة، إلا أنها لا تريد غني عن فتح إنجاز فني وقضائي مستقل هوية الجثمان، وسبب لذلك، والظروف التي اختتمت فيها.

بالإضافة إلى أن أي ادعاءات تشمل تم عرض محمد طانقح لتصفية جسدية أو وفاة في ظروف غير طبيعية خلال فترة زمنية معينة، ويجب أن تكون موحدة وشفافة وتستند إلى الأدلة الجنائية والتقارير الطبية الشرعية، بغض النظر عن أي اعتبارات سياسية أو إعلامية.

منذ أن استمر محمد قحطان منذ عام 2015 يمثل تأثيرًا جسيمًا على حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن المطالبات بالكشف عن مصيره والإفراج عنه، بما في ذلك ما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2216، واحتسب دون الاشتراك في موافقته.

وأوضح أن السبب لم يظهر نهائياً على محمد طان وأسرته، بل أصبح رمزاً لملف إخفاء الفيروس في اليمن، وأكيد أنه حتى تم تجزئته تتحمل، بحكم دولي، مسؤوليته سلامته من خلال إثبات ذلك من تحقيق مستقل وقح، فيما يتحمل المسؤولية الفردية الفردية مرهونة بنتائج التحقيق وما يسفر عنه من الأدلة.

دعت إلى تشكيل خبراء مستقلين في الطب الشرعي والأدلة الجنائية، وتولي التحقق من هوية الجثمان، وتحديد سبب وتوقيتها، والاستماع إلى الشهود، وإثبات الأدلة، وإخفاء الإخفاء، واختيار جريمة أخرى، بما في ذلك عدم تفعيل أي متورط من المساءلة.

وأكد على أن تأكيد الحقيقة في قضية محمد قحطان يمثل واجباً شرعياً وأخلاقياً وإنسانياً، وحقاً أصيلاً لأسرته ولجميع اليمنيين، مؤكداً أن تحقيق العدالة لا يقوم على الروايات المتعارضة، بل على المشاهير والأدلة العلمية، مع اعتبار ذلك المدخل الأساسي لإنصاف بعد وترسيخ مسابقه القانون.

إذا كان الخبر مخصصًا للنشر في **يمن مونيتور**، فيمكن أيضًا أن صياغته أكثر حيوية، ويبدأ في تسليط الضوء على الكثير ثم يتوسع إلى التفاصيل، وهو أسهل وأكثر للقراءة الرقمية.

بالتزامن مع مباشرة لجنة رباعية أعمالها في العاصمة صنعاء فقط من المؤكد قحطان، في أولى خطوات تنفيذ المبرم بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين في مايو الماضي، والذي يمهد فقط لتفاوض لتبادل الاشتراكين منذ سنوات.

​وقالت المصادر الوثيقة ذات الصلة في اللجنة لـ”يمن مونيتور”، إن الجثة التي انتهت تسليمها وفحصها في “مستشفى الكويت” بصنعاء “غير مكتملة”، لكنها إلى أن اللجنة من معاينة الجثمان، ومع ذلك لا تزال تشك في الملابسات منذ ذلك الحين وفي الهوية الحقيقية للجثة بدأت.

​وأوضحت تفاصيل تفاصيل التنسيق حول حالة الجثمان المعروض؛ حيث لا يوجد “زيد قحطان” (نجل اليمن الخفي) أن الجثمان الذي عُرض على الزوجة كان لا يوجد على النصف السفلي من الجسد فقط، في حين كان الجزء العلوي – بما في ذلك الرأس – مفقوداً.

​بررت الجماعة الحوثية اختفاء الجنوب العلوي للجسد بتعرض الجثمان لقصف جوي سابق، وهو التبرير الذي قامت به الزوجة لأنه لا يبتعد الشكوك عن غامضة بالقضية، بل يزيدها غموضاً. لا في الوقت الحاضر إلى أن أفراد الأسرة تعرضوا لضغوطات شديدة لإجبارهم على التوقيع على “محضر المعاينة”.

ونتيجة للمعلومات التي حصل عليها “يمن مونيتور” أن قحطان تعرض للتصفية الجسدية في سجون الحوثيين، ولا صحة لتعرضه للقصف كما تدعي الجماعة.