وزير الداخلية اليمني مع تصعيد الشرطة الجاهزية الأمنية وسط تصعيد الحوثيين

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

قال الإعلام المحلي كاتم الأمين العام للجمهورية اليمنية إن وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان عقد، الثلاثاء، اجتماعياً عاجلاً عبر تقنية الاتصال المرئي مع مدير الشرطة في المحافظات الخاضعة للسيطرة على الحكومة، بحث لمراقبة الأمن ورفع مستوى الجاهزية في ظل التصعيد مع جماعة الحوثي.

ووفقا للوزارة، أشرق حيدان المشاركون على مخرجات مجلس الدفاع الوطني ومجلس الوزراء، والتوجيهات الإشرافية الشاملة للتأمين الصحي التأميني، ويجب عليهم تحويلها إلى إجراءات متعددة ومتعددة للأجهزة الأمنية، وقوة للأجهزة الأمنية، على التعامل مع القضايا الأمنية.

وتؤكد الوزارة أن الوزير يؤكد على أهمية رفع مستوى الطلبات الضرورية بين الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية والقوات المسلحة، لما وصفها بمحاولات الحوثيين زعزعة الالتزامات الأمنية تحت إدارة الحكومة، عبر خلايا تخريبية.

كما أتت الاجتماع، وفق البيان، للتعامل الذي استهدفت هدفا وطنيا في مديرية لودر بمحافظة أبين، حيث لا يوجد الوزير اتخذ التدابير الأمنية اللازمة، معرباً عن تعازيه لأسر الراغبين في الأمن وتمنياته بالشفاء للمصابين، وأكيد لا يمنع الأجهزة الأمنية في أداء مهامها.

واستمع وزير الداخلية إلى تقارير من مدير الشرطة بالإضافة إلى الأوضاع الأمنية في معاملاتهم، ومستوى متكامل أمنية، والصعوبات التي تواجه سير العمل وسبل بالكامل.

من جانبهم، تكثيف مديرية الشرطة، وفقًا للوزارة، الجاهزية للأجهزة الأمنية تطلبها، والتنسيق مع القوات المسلحة الطبية الكازاخستانية على المناطق الخاضعة للسيطرة الحكومية.

يأتي ذلك، بالتزامن مع ما شهده الصباحية، منذ الساعة الأولى من أمس الاثنين، موجة ميدانية وسياسية متسارعة، الأزمة أمام موجة جديدة من التصعيد، بدأت ببيان الحكومة في حكومة جماعة الحوثيين (غير المعترف بها دولياً)، والذي فيه له جتها التتابعية باتجاه المملكة العربية السعودية، محذرةً من أي خطوات ترسيخ القيود المفروضة على مطار صنعاء الدولي، ومتحمّلة المسؤولية عن تأثيرات أي حسم.

ورداً على هذا الجهد ساهم رئيس المجلس في رشاد العليمي إلى الحوثيين أصروا على المضي قدماً في استقبال رحلة إيرانية إيرانية جديدة خارج الأطر الحقوق والسيادية المنظمة لحركة الطيران المدني معتبراً ذلك خفاً استافاً يتعمدون بمؤسسات الدولة، ويرفضون صراحةً لكل ما يبذلونه من انجراف اليمن نحو قراءة من التصعيد.

ووجه العليمي، في بيان له، “الحكومة والقوات المسلحة، بمواصلة رفع أعلى لضبط الجاهزية واليقظة، للتأثير على جميع الكلاسيكية والدبلوماسية القانونية، وكافة الإجراءات القانونية المشروعة التي يكفلها الدستور القانوني الدولي، بما في ذلك حماية السيادة الوطنية، مؤثرات مثل هذه الأسلحة؛ اعتراضاً على الحوثيين المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد، ولما قد يترتب عليه تأثير من التأثيرات الأمنية لليمن واستقراره، ومطالب بالانتقال من مرحلة الرد إلى الأمن، وتفعيل مجلس النواب”.