كيف يجري استهداف الجنوب في مزعوم الحوار اليمني

 
 
بقلم :رائد الجحافي 
يكثر الحديث هذه الأيام عن مخرجات ونتائج ما يسمى بمؤتمر الحوار اليمني،طبعاً الأنظار تتجه إلى الجنوب المستهدف رقم واحد من الحوار اليمني الذييهدف إلى الالتفاف على الثورة التحررية في الجنوب، وتأتي المرحلة وهكذاتحركات داخلية وخارجية يقابلها مؤامرات على ثورة الجنوب التي تحضر فيهاوبقوة صور وأشكال بث الشائعات ومحاولات زرع الفتنة الداخلية ولغةالمناطقية ، بالإضافة إلى اللعب بأوراق الإرهاب والقاعدة التي تشرك فيهكذا لعبة دول خارجية كبرى تحاول الحفاظ على مصالحها في الجنوبوالاستحواذ على الموقع الاستراتيجي لخليج عدن وباب المندب وغيرها منالمصالح الهامة الأخرى، وعلى الرغم من الصمود الشعبي في الجنوب للتصديلكل الألاعيب إلا أن على الجنوبيين إدراك حجم الخطر من خلال معرفةالوقائع ولو عناوينها وابرز نقاطها حتى لا تختلط الأمور وتلتبس عليهم،فهذا الحوار اليمني الذي يحاول البعض اليوم استغلال تواجد شخصيات جنوبيةشاركت فيه للترويج والتحريض المناطقي يجب أن نتدارك خطره الكبير ونعرفانه ليس سوى مؤامرة بكل ما للكلمة من معنى، ولكي نخرج من أول جزئية مقيتةيحاول البعض جعلها ركيزة لمحاولة فرض الحوار علينا إن نعلم الآتي:
 
أولاً: أن من ذهبوا للمشاركة في الحوار اليمني من الجنوبيين قد تكن لهمنوايا بأنه باستطاعتهم انتزاع الجنوب عبر مشاركتهم أو أن لهم وجهة نظربان مشاركتهم ستخدم الجنوب بطريقة أو بأخرى كما تابعنا الكثير منالتصريحات والبيانات.
 
ثانياً: الذين ذهبوا للمشاركة اقروا أنهم ذهبوا للمشاركة بأشخاصهم ولايمثلون الجنوب ولا ثورة الجنوب.
 
ثالثاً: وعلى ما سبق في النقطتين سالفتي الذكر لا يعد فشل الحوار اليمنيبالضرورة فشل للجنوبيين المشاركين فيه الذين كانت لهم نظرتهم المختلفةإلى ذلك الحوار واتضحت الحقيقة على عكس النظرة.
 
رابعاً : مواقف الجنوبيين ونظرتهم لهذه أو تلك الشخصية القيادية لا تقاسبنجاح أو فشل الحوار اليمني، لان مسرحية الحوار اليمني هي مؤامرة علىالجنوب وشعب الجنوب هو الذي رفضها منذ اليوم الأول.
 
الحوار اليمني مسرحية عقيمة فشلت ونحن ندرك أن هكذا حوار استهدف ثورةالجنوب بدرجة رئيسية، ومن أهم الأدلة على فشله:
 
– لم يستطع إدخال الجنوب في الجنوب ولم يشارك فيه أي ممثل للقوى الثوريةالفاعلة في الجنوب.
 
– بعد محاولات حثيثة من قبل السلطة اليمنية لتفريخ مكونات الحراك الجنوبيحاولت إدخال شخصيات جنوبية في ما يسمى بمؤتمر الحوار اليمني من خارجالقوى الثورية الفاعلة خصوصا ممن يرتبطون بأحزاب يمنية فقط وهكذا تمثيللا يعبر إلا عن الأحزاب اليمنية التي لم يعد لها أدنى قواعد في الجنوب.
 
– بالنسبة لمن أطلق عليهم ممثلي الحراك الجنوبي، أيضاً هم لا يمثلونالقوى الثورية الاستقلالية ذات الإجماع الشعبي والغالبية العظمى فيالشارع الجنوبي، بدليل:
 
– مثلاً الناخبي لم يعد ينتمي إلى أي مكون جنوبي ومع ذلك يشارك في مؤتمرالحوار اليمني كواحد من ابرز ممثلي الحراك.
 
– خرجت في الجنوب أكثر من مليونية تمثل معظم سكان الجنوب للتنديد بمسرحيةالحوار وإعلان رفض المشاركة فيه وعدم الاعتراف بأي نتائج تتمخض عنه (غير
ملزمة للجنوبيين).
 
– البيانات والتصريحات الصادرة عن كافة قوى التحرير والاستقلال في الجنوبأكدت جميعها بصريح العبارة رفض الحوار اليمني وعدم المشاركة فيه وعدمالاعتراف بمن يذهب إليه من الجنوبيين الذين لا يمثلون سوى أنفسهم فقط.
 
نتائج الحوار:
– غير ملزمة للجنوبيين بشيء والشعب في الجنوب قال كلمته في الحوار ذاتهمسبقا وحسم أمره بمليونيات عدن وحضرموت ومظاهرات ومسيرات ومهرجانات عمتارض الجنوب من المهرة حتى باب المندب.
 
– تتواصل اليوم في الجنوب صور الرفض للحوار ومخرجاته سواء بالمهرجانات أوالمسيرات وكذلك العصيان المدني وغيرها من صور وأشكال التعبير عن الرفضالشعبي والسياسي الصريح.
 
الراعي للحوار:
يعلم الجميع أن الحوار اليمني جاء لترجمة المبادرة الخليجية التي جاءتبرعاية دول الخليج وأمريكا وكانت بمثابة نقاط لحل الأزمة بين المتصارعينعلى السلطة اليمنية في صنعاء والتي بموجبها تخلى الرئيس اليمني صالح عنالحكم لخصومه المفترضين من آل الأحمر وبعض مشايخ القبائل اليمنية فيالشمال، وكان الجنوب بعيدا كل البعد عن تلك المبادرة بدليل:
 
– أن أيا من قوى الثورة الجنوبية الفاعلة لا هي ولا غيرها من المكوناتالجنوبية الحراكية قدر تلقت دعوة من قبل الدول الراعية للمبادرة للمشاركةفي مناقشة تلك المبادرة.
 
– لم تذكر المبادرة في نصوصها ونقاطها قضية الجنوب لا من قريب ولا من بعيد.
 
– لم توجه الدعوة لأي ممثلين عن قوى الثورة الجنوبية للتوقيع على نصوصالاتفاقية (المبادرة) التي جرى التوقيع عليها في الرياض بين طرفي النزاع (صالح وخصومه المعارضين).
 
وهنا لا بد أن نستعرض المبادرة الخليجية مع آليتها التنفيذية ومن همالأطراف الموقعين عليها وكل ما اشتملت عليه بحسب ما وردت لتوضيح المخططالذي يسير عليه اليوم الحوار لكشف من يدعون أنهم سينتزعون نصر للجنوب:
 
 محاولات الوساطة 2011م:
 
في أبريل، حاول مجلس التعاون الخليجي التوسط في الثورة الشبابية 2011 ،وصياغة مقترحات عديدة لانتقال السلطة. بحلول نهاية الشهر، أشار صالح انهسيقبل الخطة وسيغادر السلطة بعد شهر من توقيع الاتفاقية التي نصت علىتشكيل حكومة وحدة وطنية في الفترة التي تسبق الانتخابات. على الرغم منرفض المتظاهرين للصفقة، منتقدين الأحكام التي تمنح الحصانة لصالح منالملاحقة القضائية والتي تطلب من المعارضة للانضمام مع صالح ووزرائه فيحكومة وحدة وطنية، واتفق زعماء المعارضة في نهاية المطاف للتوقيع علىالمبادرة. بحلول نهاية الشهر، على الرغم من تراجع صالح وأعلنت الحكومةانه لن يوقع على الاتفاقية ، وعلقت المبادرة من مجلس التعاون حتى وقت آخر .
 
في أوائل شهر مايو، أشار مسئولون أن صالح سوف يوقع على الاتفاق،والمعارضة اتفقت على التوقيع كذلك إذا وقع صالح شخصيا بصفته رئيساللبلاد. ومع ذلك، صالح مرة أخرى قال ان الاتفاق لا يتطلب توقيعه ، وعلقتأحزاب المعارضة متهمة صالح بسوء النية. و تصاعدت الاحتجاجات وأعمال العنففي البلاد بعد تراجع صالح الثاني عن التوقيع .
 
في أواخر مايو، تلقى زعماء المعارضة ضمانات بأن صالح سيوقع على الخطة ،ووقعت احزاب المعارضة على صفقة وكان من المقرر أن الرئيس يوقع كذلك. لكنصالح مرة أخرى قرر عدم التوقيع، وفي 22 مايو حاصر أنصار صالح مبنى سفارةالإمارات العربية المتحدة في صنعاء، والدبلوماسيين الدوليين (بما في ذلكالأمين العام للأمم المتحدة) وأرسلت الحكومة طائرة هليكوبتر لنقلهم إلىالقصر الرئاسي.
 
 في 23 نوفمبر 2011، جرى في الرياض في المملكة العربية السعودية التوقيععلى الخطة للانتقال السياسي، الذي كان قد رفضه صالح سابقا. وأخيراً وافقعلى نقل سلطات الرئاسة قانونا إلى نائبه عبد ربه منصور هادي في غضون 30يوما، وتقام الانتخابات رسميا في 21 فبراير 2012 ، مقابل منح صالحالحصانة من الملاحقة القضائية له ولأسرته.
 
المبادرة الخليجية المعدلة
 
تضمنت الآتي:
أولا: منذ اليوم الأول للاتفاق يكلف رئيس الجمهورية المعارضة بتشكيلحكومة وفاق وطني بنسبة 50 في المائة لكل طرف على أن تشكل الحكومة خلالمدة لا تزيد عن سبعة أيام من تاريخ التكليف.
 
ثانيا: تبدأ الحكومة المشكلة على توفير الأجواء المناسبة لتحقيق الوفاقالوطني وإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا.
 
ثالثا: في اليوم التاسع والعشرين من بداية الاتفاق يقر مجلس النواب، بمافيه المعارضة القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونيةوالقضائية للرئيس ومن عملوا معه خلال فترة حكمه.
 
رابعا: في اليوم الثلاثين من بداية الاتفاق، وبعد قرار مجلس النواب بمافيهم المعارضة، لقانون الضمانات يقدم رئيس الجمهورية استقالته إلى مجلسالنواب ويصبح نائب الرئيس هو الرئيس الشرعي بالإنابة بعد مصادقة مجلسالنواب على الاستقالة.
 
خامسا: يدعو الرئيس بالإنابة إلى انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما بموجب الدستور.
 
سادسا: يشكل الرئيس الجديد لجنة دستورية للإشراف على إعداد دستور جديد.
 
سابعا: في أعقاب اكتمال الدستور الجديد يتم عرضه على استفتاء شعبي.
 
ثامنا: في حالة إجازة الدستور في الاستفتاء يتم وضع جدول زمني لانتخاباتبرلمانية جديدة بموجب أحكام الدستور الجديد.
 
تاسعاً: في أعقاب الانتخابات، يطلب الرئيس من رئيس الحزب الفائز بأكبرعدد من الأصوات تشكيل الحكومة.
 
عاشراً: تكون دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية والاتحادالأوروبي شهودا على تنفيذ هذا الاتفاق.
 
حادي عشر: حرر هذا الاتفاق من أربع نسخ أصلية باللغة العربية ويسري منتاريخ استكمال كافة التواقيع عليه.
 
الموقعون على المبادرة:
 
المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه:
1-رئيس المؤتمر الشعبي العام ــ علي عبد الله صالح.
 
2- نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبد الكريم الإرياني.
 
3- الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي الدكتور قاسم سلام.
 
4- أمين عام حزب الجبهة الوطنية ناصر النصيري.
 
5- الأمين العام للاتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية محمد محمد القاز.
 
6- الأمين العام للحزب الناصري الديمقراطي شائف عزي.
 
7- الأمين العام لحزب جبهة التحرير الدكتور صالح محمد العزيبي.
 
8- الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطي صلاح الصيادي.
 
9- الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية رضوان الحوباني.
 
10- الأمين العام للحزب القومي الاجتماعي عبد العزيز البكري.
 
11- الأمين العام لحزب الخضر اليمني عبد الولي البحر.
 
12- الأمين العام لحزب البعث الاشتراكي عبد الله أحمد الكبسي.
 
13- رئيس حزب اتحاد القوى الشعبية اليمنية أحمد عبد الرحمن جحاف.
 
14- الأمين العام لحزب الرابطة اليمنية محمد عوض البترة.
 
15- رئيس الجمهورية اليمنية علي عبد الله صالح.
 
اللقاء المشترك وشركائه:
1- رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني محمد باسندوة.
2- رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك الدكتور ياسين سعيد نعمان.
3- أمين عام اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الشيخ حميد الأحمر.
4- أمين عام التجمع اليمني للإصلاح عبد الوهاب الأنسي.
5- أمين عام حزب الحق حسن زيد.
6- أمين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري سلطان العتواني.
7- أمين عام اتحاد القوى الشعبية الدكتور محمد عبد الملك المتوكل.
8- أمين سر اللجنة المركزية لحزب البعث عبد الحافظ ثابت نعمان.
9- أمين عام التجمع الوحدوي اليمني الدكتور عبد الله عوبل.
10- أمين عام مجلس التضامن الوطني الشيخ محمد حسن دماج.
11- رئيس كتلة المستقلين الأحرار عبده محمد بشر.
 
الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية:
الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية هي عبارة عن خطوات تفصيلية مزمنةتتعلق بكيفية تنفيذ المبادرة اتفق عليها المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤهواللقاء المشترك وشركاؤه وقد كان الاتفاق على الآلية برعاية مبعوث الامينالعام للأمم المتحدة جمال بن عمر.
 
اللجنة العسكرية
دعت آلية التنفيذ إلى تشكيل لجنة شؤون عسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار،برئاسة هادي، وتعمل اللجنة على:
 
إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه.
 
إنهاء جميع النزاعات المسلحة.
 
عودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاءالمظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن، وإخلاء العاصمة وباقيالمدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية.
 
إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات.
 
إعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
 
أية إجراءات أخرى من شأنها أن تمنع حدوث مواجهة مسلحة في اليمن.
 
خطوات الفترة الانتقالية:
تضمنت المبادرة وآليتها التنفيذية أربعة خطوات للفترة الانتقالية وهي:
 
المرحلة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، والتي تهدف إلى تمكين كلالمجموعات المعنية من المشاركة في اتخاذ القرارات الهامة التي تحدد شكلعملية الحوار الوطني.
 
عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي تتمكن فيه كل قطاعات المجتمع اليمنىمن المساهمة في وضع رؤية جديدة لمستقبل البلاد؛صياغة الدستور بواسطة اللجنة الدستورية من أجل تنفيذ قرارات مؤتمر الحوارالوطني الشامل وما يلي ذلك من مشاورات عامة حول مشروع الدستور واستفتاءشعبي ينتهي باعتماد الدستور الجديد.
 
التحضير لإجراء انتخابات عامة في نهاية العملية الانتقالية، بما في ذلكإنشاء لجنة جديدة للانتخابات وإعداد سجل انتخابي جديد واعتماد قانون جديدللانتخابات وإجراؤها وفقاً للدستور الجديد.
 
وهنا لابد لنا من وقفة أمام الوقائع المستعرضة أعلاه وتتمثل وقفتنا أمام الآتي:
 
ثمة استفسارات نوجهها للمشاركين الجنوبيين في مسرحية الحوار وكل منيتعاطف معهم أن وجدوا هذه الاستفسارات هي:
 
هل الدستور الذي يجري إعداده وصياغته هو دستور للجمهورية العربية اليمنيةبحدودها السابقة قبل احتلال الجنوب أم انه يشمل الدولة القائمة التي يدخلفيها الجنوب المحتل؟ وهل تم وضع اعتبارات ما لصور وطريقة إعادة الحدودالسابقة وتحديد علاقة الدولتين الجارتين أم أن الدستور يتناول مزعوم وحدةجغرافية متكاملة وان تلك الوحدة من الثوابت الوطنية التي يجرم المساسبها؟ ووجدنا أيضاً انه خلال المرحلة الانتقالية كما وردت في المبادرةالخليجية الحديث عن استفتاء على الدستور بعد الانتهاء من صياغته فهلسيدخل الجنوبيين ضمن الاستفتاء؟
 
وورد في المرحلة الانتقالية إقامة انتخابات عامة، هل سيستبعد الجنوب منها؟
بالطبع الجواب لا، لكن الذي ندركه جيداً انه لا بمقدورهم إجراء استفتاءعلى الدستور ولا إجراء انتخابات في الجنوب على الإطلاق، لكن اليوم يجريالعمل على محاولة إنجاح مشروع الفيدرالية بإقليمين، يقابل هكذا ترتيباتالتسويق لمزاعم تتحدث عن رفض شمالي للفيدرالية وعن فيدرالية الأقاليمالمتعددة التي يدخل تقسيم الجنوب من ضمنها، لكننا ندرك مسبقاً أن هذا لميكن سوى للاستهلاك الإعلامي فقط حتى يتقبل الجنوبيين بالفيدراليةبإقليمين وينظرون إليها انتصار كبير استطاعوا انتزاعه، ولم يدركوا أنالفيدرالية تحت أي شكل من الأشكال تعد في الواقع إعادة إنتاج الاحتلالاليمني ومنحه شرعية على الجنوب ومؤامرة على ثورة الجنوب، فالفيدرالية تحتأي مسمى وبأي صورة كانت لا تمنح الجنوب أي فرصة أخرى للاستقلال، وهذه هيمخرجات الحوار وتتمثل في إعلان إقامة دولة فيدرالية بين إقليمينوالاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسيةوالمحلية.