تحرير الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة.. هل تجرّب بدلات الغلاء موجة الأسعار في اليمن؟

يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ الخاص

ونتيجة لذلك، قامت الحكومة اليمنية الأخيرة بتحرير سعر الدولار الأمريكي إلى الحدود من موجة غلاء جديدة قد تضرب التحديد المحلي، في بلد أصبح واحدًا من أسوأ النتائج الاقتصادية والإنسانية في العالم. وتقول الحكومة إن الإشراف على إصلاح اختلالات الخدمات المالية وإدارة شؤون الدولة، ترى ماجدون ومراقبون أن ترصدها قد تنعكس سريعًا على مؤشرات الإمدادات وتكاليف النقل، بما في ذلك ما يضاعف المعيشية على .

في محاولة لعدم إحباط القلق الشعبي، وافقت الحكومة على التزامن مع إجراءات معيشية تظهر حزمة تعتمد على بدل غلاء كل منهم بنسبة 20% من الحكومة، وصرف العلاوات النهائية والتسويقيات الوظيفية المتوقفة منذ سنوات. غير أن الخبراء الاقتصاديين شككوا في قدرة هذه الإستخدامات على حماية القدرة الشاملة الشاملة، محذرين من رفع الولايات المتحدة الأمريكية دون إصلاح هيكلية حقيقية قد يفتح الباب أمام واسع واختلالات أكبر في السوق.

القرار الحكومي في أزمة خانقة

وتقول الحكومة اليمنية، إن المنظمة التي تم اعتمادها على سعر الدولار الأمريكي المحدد لأسعار السوق، بعد سنوات من تثبيته عند 750 ريالاً للدولار، تأتي ضمن خطة اختلالات المالية والإيرادية وتوحيد المالية، في الوقت الذي تواجه فيه الأزمة المالية المانقة نتيجة توقف صادرات النفط وتراجع الإيرادات العامة، بالتزامن مع الوقت الحالي وغيره للمساعدة.

ولذلك فإن الحكومة تسعى إلى تطبيق إقتصار سيقتصر على العديد من المنتجات الأساسية، وبالتالي مع توافر الشروط الأساسية من الرسوم الجمركية، في محاولة من أي انعكاسات مباشرة على أسعار الطعام والاحتياجات.

كما قررت الحكومة بدل غلاء عدد ما نسبته 20% لموظفي الدولة، إلى جانب العلاوات السنوية المتأخرة للأعوام من 2021 حتى 2024، وتعالج التسويقيات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عامًا، بما في ذلك الترقيات العلمية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات.

ضمان الإجراءات الحكومية أيضاً تشكيل اللجنة العليا للمناقصات، والتوجيه بت المكثف للرقابة على الشفافية والرقابة القضائية، ومنع الاحتكار والتهريب والزيادات السياسة غير المبررة، إضافة إلى تعزيز الاشتراكات الضريبية والتهرب الضريبي.

مجلس يدافع عن المنظمات غير الحكومية

ورحب مصدر مسؤول في المجلس التنفيذي للقيادة اليمنية بزمام الحكم الحكومي، واعتبرها بداية لمسار الإصلاح والإداري الشامل الذي يستهدف بناء قدرة فعالة على الوفاء بالتزاماتها تجاهها.

وقال المصدر إن الإصلاحات تأتي تنفيذًا لقرار مجلس الإدارة المركزي رقم 11 لعام 2025 الخاص بالإصلاحات الشاملة، والتي تتضمن توريد الأموال إلى بنك الدولة المركزي، والتهريب والهدر، ووكيل الاعتماد على الذات.

ويقرر الولايات المتحدة تحرير القيود الصارمة، ومعتبرًا أنه يقوم بعمل معمول به في مختلف دول العالم، ويهدف إلى تطبيق التشوهات في السياسة الجزيئية والإيرادية، والقدرة الحكومية على دفع وويل الخدمات العامة.

كما تطوع ولم يكتف بذلك من أي انعكاسات مباشرة على أسعار المنتجات الأساسية، مشيدًا بما في ذلك وصفه بـ”التعاطي المسؤول” من السلط الخاص به، إضافة إلى الدعم السعودي للجهود الاقتصادية في اليمن.

الخبير: ذهب إلى “الخيار”

ومن جانبه، رأى رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن يشرع في تحرير الولايات المتحدة ممثلاً لبعض الوقت بشكل جيد بعد سنوات من التعديل، ولكن من آثاره المحتملة على وضوح ومستوى إصلاح الأعمال في حال غيابات حقيقية.

وأوضح نصر في تعليق له، أن التعميم يعني عمليًا تعريفًا جماديًا بنسبة تزيد على القليل 100%، بعد أن يكون حجم الولايات المتحدة الأمريكية 750 ريالًا للدولار الواحد.

نريد أن تتعهد الحكومة باحتواء ردود الفعل الشعبية عبر اعتماد بدل غلاء الكبيرة بنسبة 20% وصرف العلاوات والتسويقات المهنية، مؤكداً أن الحكومة تشددت في المقابل على استثناء الأعمال الأساسية من العمل، مع فرض رقابة ميدانية على أي تجاري أو زيادات غير مشجعة في الأنشطة.

ورأى نصر أن الحكومة تتجه نحو “الخيار” للوصول إلى مصادر الدخل العامة وتوقف صادرات النفط، وشددت على أن أي خطوة من هذا النوع من الإصلاح كان من الممكن أن ترافقت مع ات جادة لتشمل توحيد الإيرادات العامة، وذلك بعد التهريب والتوقف عن التدخين والمركي.

لا تزال هذه المعلومات المثيرة للاهتمام ما زالت تعاني من الفوضى وغياب الشفافية، ولافتًا إلى أن العديد من المؤسسات والسلطات المحلية لا تزال خارج إطار توريد الإيرادات إلى حسابات الحكومة.

ونتيجة لذلك، نجحت الحكومة في تحقيق تباين كبير في التأثيرات الكبيرة سيعتمد على القدرة في فرض رقابة فعلية على الأسعار، مانع الازدواج الرسوم الجمركية والبايات غير القانونية، والالتزام بالسعر المعتمد للعمل المحلي.

“معالجات التضخمية” ستتفقم مع الأسعار

ومن جانبه، وصف الصحفي الاقتصادي وفيق التدابير الحكومية الأخيرة بأنها “معالجات تضخمية”، ومعتبرًا أن تحرير الرسوم الجمركية الأمريكية واعتماد بدل غلاء كل منهما يؤديان إلى رفع مستوى المنتجات والاستثمارات والخدمات.

وقال صالح إن هذه الإجراءات ستضاعف كذلك الأعباء المالية والنفقات الحكومية عبر تضخم هيكل المؤسسات والمكاتب، بالتأكيد أن الإصلاحات الأساسية يجب أن تعمل على تنمية الموارد المحلية والنشاط وإخراج عجز العجز المالي.

وأضاف أن يحرص على التأكد من الالتزام بالقيمة الشرائية للعمل الوطني ويجب أن يكون لها إصدار أي خطة إصلاح، كما أن عدم الاعتماد على الإجراءات قد يؤدي إلى ضغوط غير مسبوقة.

ترى لا ترى سوى الخيارات

أما الصحفي والمحلل السياسي عبدالواسع الفاتكي فلفت إلى أن تفسيرات بسيطة تحدد القرارات الاقتصادية من منظور اقتصادي، وذلك من خلال انعكاسها المباشر على سعر السلعة وقدراتها الشرائية.

مجموعة الفاتكي في نيويورك الصحفية، إلى وجود التوجس الشعبي من أن يحرر دولار أمريكي إلى انفلات التوقيع في اتجاه جديد في التصاميم خصوصًا في ظل الترابط المعقد للمنظومة الاقتصادية.

واختلف جزئيا عن جزئيا، جزئيا أن يتأثر جزئيا بشكل طفيف في أسعار السلع المخصصة بين التاجر وآخر، ويفضل أيضا عن تدني نوعية بعض السلع وغياب الرقابة.

بما في ذلك اتفاقهم التام على الخدمات الأساسية، خصوصية إلكترونية، مشددة على أن أي “قرارات اقتصادية مفيدة مفيدة” لن تكون مقبولة ما لم ترافق مع تحسن ملموس في الخدمات ومراقبة ومراقبة والبايات غير القانونية والتهريب.

ودعا الفاتكي إلى ضبط الموارد المالية وتوريدها في السلطة الحكومية الواحدة، مشيرًا إلى أن هناك حسابات خارج نطاق البنك المركزي الضعيف تستطيع الدولة التحكم في أرباحها، كما طالب القطاع الخاص بتحمله الوطني وعدم ضعف ضعف سلطة الحرب، بالتأكيد مهم بين الوسطين العامين.

واعتبرت أن بدلا غلاء الإبداع والعلاوات والتسويات، رغم أهميتها، تبقى “ضئيلة جدا” مقارنة بالانهيار بحجم الانهيار في قيمة العملة الوطنية، وقد لا تكون كافية للتعامل مع القوة الشرائية.

اقتصاد مازوم واختبار جديد

وتقوم الحكومة الجديدة في ظل ما حدث بالفعل بعد قليل من التعقيد، حيث تتولى اليمن منذ أكثر من عقد حرب مستمرة وانقسامات ماليا ونقدية حادا بين مناطق الحكومة وجماعة الحوثيين التي تسيطر على مناطق واسعة شمال المنطقة ذات التوجه السكاني، فضلًا عن تدويل الموارد السيادية ولهذا السبب تساعد الفقراء والبطالة.

ظل هذا المشهد المفزع، الحكومة اليمنية أمام اختبار صعب بين حاجتها الملحة وتحصل على مكاسب عامة على بارزة في الدفع وتمويل الخدمات، وفي ظل ما يصيبها من أن أي معالجات مالية جديدة يزيد من قدرة المعيشيين على الملايين اليمنيين الذين اتهموهم بالحرب والانهيار الاقتصادي.