أوقاف لحج.. إرث العباد بين عبق التاريخ وتحديات العصر

يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ من أنسام عبدالله

بعد ذلك أوقاف لحج (جنوب اليمن) واحد من أبرز الشواهد على تاريخ السلطنة العبدية، والذي ارتبط فيه بوقف الذكرى السنوية، من الزراعة إلى رعاية المحتاجين. غير أن هذا التراث التاريخي يواجه اليوم تحديات متراكمة، تتراوح بين تآكل الوثائق، وتداخل الملكيات، وتزايد المزمنة، في ظل واقع إداري وقانوني للرقابة.

في الماضي، اترجت الأوقاف في لحج دقيق تمامًا يعكس مكانة الوقف كركيزة أساسي في إدارة الأرض والمجتمع، حيث كانت تحرص على تدار وفق وثائق سلطانية المحكمة، وكان ريعها يسهم في صيانة الباراقي وافق الفلاحين، إلى جانب دعم المساجد وحلقات العلم، بل امتد ليشمل بشكل واضح انسانية.

فارس من ذاكرة الأرض

ي المعلم الحاج أحمد مسلم ناصر، من مديرية تبن، ملامح ذلك الزمن، واخترت إلى أن أراضي الأوقاف كانت حتى يتمكن من صارم وواضح باريس، حيث لم تكن الحدود معروفة، والإنتاج الزراعي مزدهرة بفضل توجيهها إلا الوقف لخدمة الأرض والمزارعين.

ونؤكد في حديثنا لـ”يمن مونيتور”، أن هذا الترابط مستمر اليوم، مع تداخل الحدود وتوسيع البناء على حساب الاهتمام الزراعي، ما يجذب الإعجاب إلى جزء من هوية للحج الزراعي.

القضايا القضائية المتباينة

في المقابل، يعكس الواقع الواقعي الخلاف والرياضات، إذ يشير تفسير محمد الديني إلى تجاوز في إدارة بعض الأوقاف، من خلال إضفاء الصبغة على العقود وتأجير العقارات مؤقتة، وتخصيص بعض المصطلحات للصيانة.

كما يلفت إلى نزاعات قائمة حول أراضٍ وقفية، من بسبب القضايا المتعلقة بورثة بيت العيدروس، الذين انضموا ليمتلكوا وثائق وأحكاماً تثبت حقوقهم، في ظل خلافات مع إدارة الأوقاف بالإضافة إلى استثمار تلك الوثيقة وتغيير استخداماتها.

رؤية التحديات والتحديات الكبرى

من جانبه، يقر مدير مكتب الأوقاف في لحج، محسن الشعبي، بوجود صعوبات كبيرة، ما يهم إلى طبيعة الأوقاف في المحافظة، المسبق والمتشعبة منذ العهد السلطاني، تمكن من تنفيذا، خاصة مع تآكل الوثائق القديمة ولن تنجح.

ونؤكد في حديثه لـ”يمن مونيتور”، أن المكتب يعمل على مشروع رقمنة سجل لحمايتها من الضياع والتزوير.

ويوضح الشعبي، أن كسب الأوقاف بدأت، خاصة من العاملين الزراعيين، نتيجة جفاف وشح المياه، إضافة إلى تغيرات عمرانية تساهمت في الأنظمة التقليدية، ما أدى إلى خروج البعض من دائرة الإنتاج. كما تشير إلى إشكاليات العقد مع عقود الإيجار القديمة، حيث يتم خلط بعض الأجزاء بين ملكية الممتلكات وملكية الأرض الوقفية.

بالإضافة إلى أن المرحلة الحالية تشهد تحديات إضافية، من تشكيلات الثقة بالوقف الذري، وما يرافقها من خلافات مع بعض الأسر، بالتأكيد أن القضاء ظل المرجع الأساسي للحسم، في ظل محدودية الخيارات والرقابة.

حاجة ملحة للإصلاح

في هذه التحديات، تبرز أوقاف لحج كملف تتطلب قصفاً عاجلاً على إرثي وتاريخي واقتصادي مهم، من خلال تحليل العلاقة بين المعايير، وحماية الوثائق، وضبط الاستثمارات، بما يضمن استعادة دور الوقف في خدمة المجتمع، وعلى هوية التركيز.

هذا ما يصل إلى المحامي وضاح سالم في حديث لـ”يمن مونيتور”، بعد أبرزها المتميزين بتشكيل لجنة فنية وقضايا لمراجعة العقود الاستثمارية وإيقاف تحويل التمييز الزراعي إلى السكني، تسريع تنفيذ مشروع رقمنة الوثائق ويانتها مرجعاً أساسياً.

كما تمكنوا من تشكيل التأثير الواسع النطاق لتوريدها تشكيلات صيانة المساجد والإبداعات، وتفعيل الأجهزة التي أثرت في التأثير وتمكين الحقوق المناسبة لها.