(صحيفة).. رسو لتوجيهة للعقوبات الأمريكية في ميناء المخا غربي اليمن بوثائق مزورة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

كشف مصدر حكومي يمني، في بناء صحيفة حريتها العربية الجديدة، هناك سيطرة تجارية لعقوبات أميركية حديثة كانت قد وقفت في ميناء المخا على الساحل الغربي لليمن، واختفت إلى الميناء عبر وثائق وأوراق مزورة.

ووفقاً للمصدر، فإن المجرمين البارزين الذين ساهموا في تسليط الضوء على مشاركة الشركة بشبكة تهمهم المباشرة المباشرة وتسويق الغاز، الأمر الذي دفع إلى التحقيقات لتساهم في حركة السفن والبضائع الرائعة في المساهمات التي تقع ضمن المناطق المستفيدة من الحكومة اليمنية.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن السفينة دخلت ميناء المخا بمستندات تحميل منسوبة إلى سلطنة عمان، لافتاً إلى أن التقديرية تمثل نحو 18 مليون دولار، فيما تقدر قيمة حمولتها التجارية 12 مليون دولار.

الحيوانات إلى معلومات متداولة حول شبهات وجود تسهيلات اللعبور شحنات العلاقة بالغاز إلى مناطق الأطفال الأجانب، واصفاً ذلك محاولة للعقوبات الصارمة، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وقد تم تسمية هذه التسمية باسم “GAZ GMS”، وهي عبارة عن بيانات ظاهرية وجودها يوميًا في ميناء المخا لتفريغ التجارة. وقد قامت بدراسة هذا الأمر، فإن الكنيسة جزء من شبكة مهمتهم بالمشاركة في آلاف نقل الأطنان من الغاز، والتي تقول واشنطن إن اشتراكه في تمويل وتدعم العقوبات.

ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بشبكة تجارية باسم “بوتاني” ومقرها الإمارات، فيما يتعلق بـ تاليت أيضًا عددًا كبيرًا من الأشخاص والكيانات التي تعمل بإدارة وتشغيل سفن تعمل في نقل المنتجات.

ووفقاً للمصدر الذي نقلت إليه، فإن السفينة قد ترددت خلال العامين الماضيين على ميناء الحديد عدة مرات، واخترت أن الشبكة تشكر لها من أبرز المتخصصين في التجارة وشحن المنتجات المماثلة بإيران إلى المنطقة.

في هذا السياق، حذّر يعتني باحتمالية اتساع نطاق التجارب المتنوعه ليشمل شبكات النقل والتميمويل والخدمات والوسطاء المتضامنين مع ذلك، ولاغين المحاكم والقطاع الخاص بتعزيز إجراءات التحقق والتدقيق في مصادر الشحن والجهات المالكة والمشغلة للسفن إلى المساهمين اليمنيين.