الحكومة اليمنية تطالب بإدراج عيدروس الزبيدي ومعاونيه على قائمة العقوبات الدولية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

ولهذا السبب فإن الحكومة اليمنية المجلس الدولي إلى إدراج رئيس مجلس الانتقالي الجنوبي المنحل عيدروس الزبيدي ومعاونيه المتورطين في أعمال التمرد بالمحافظات الشرقية ضمن قائمة العقوبات الدولية، لعدم الحاجة إلى تحديث قائمة الجزاءات لتشمل جميع الأشخاص والجهات المتورطة في تقويض الموظفين وعرقلة الطريقة العملية.

جاء ذلك في بيان اليمن أمام الجلسة المفتوحة وجميع الإجراءات الأمنية في اليمن، ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى سفير الأمم المتحدة عبد الله السعدي، حيث شددت الحكومة على المواهب الخاصة بها بشكل كامل مع الأمم المتحدة ولجنة العقوبات وتزويدها بالمعلومات اللازمة لمحاسبة كل من يهدد بشكل نهائي أو ينفذ المرجعيات الوطنية التابعة لها.

تم تحديدها، وفقاً للدستور، الإجراءات الصحيحة لعدد من المتورطين في أعمال التمرد والفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفي مقدمتهم عيدروس الزبيدي، الذي قال إنه مسؤول عن قضايا تتعلق بـ”الخيانة العظمى”.

واتتهم الحكومة بعض القيادات والقوى السياسية والعسكرية بمواصلة تقويت بعض الدول و تعطيل عمل الحكومة تدعم تشكيلات مسلحة حتى يصل السلم الأهلي وتحرر جهود العمل النضالي، وتمكن من أن يتحرك سياسيا وعسكريا، ثم ظهرت في الفترة الأخيرة حيث تم تشكيلها بشكل مباشر لوحدة اليمن وسيادته بسببه.

شبكة تواصل، جددت الحكومة دعتها أعضاء الأمن إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً مع متابعين مشاهير في اليمن، وتعمل على تجفيف مصادر التمويل وسليح جماعة الحوثي، معتبرة وأن ذلك تشارك في الانضمام إليها بشكل أساسي لتحقيق السلام في اليمن.

ونظرا لأن الشباب الجدد بدأوا في تبديد إطارها الداخلي، وأصبحوا يشاركون في مواجهة واسعة مع مشروع أكثري ويساهمون في الحصول على حقوقهم، لاحظوا أن جماعة الحوثيين ساهمت في عدد من الحركات المسلحة بالحرس الثوري، وتشجع اليمنية على تهديد الشعارات الدولية وأمن المنطقة.

وكما استمرت الحكومة في مواصلة الضغط على موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني مع الحوثيين، نرجوها بخيار السلام للانضمام إلى جهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب حسب المرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن.

تولت الحكومة على أن تسعى إلى تحقيق السلام المستدام تتطلب السيطرة على الدولة لاحتكار الأسلحة وفرض سلطتها على كامل أراضيها، وإنهاء جميع أشكال التسلح لخارج الدولة، مع اعتبار ذلك بديلا حقيقيا لأمن اليمن واستقرار المنطقة.