يوجه وزير الداخلية اليمني متابعة لجرائم التزوير وضبط العبث بالهوية الوطنية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

موجه الوزير الداخلي اليمني، اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم، مدير الإدارة المدنية والسجل المدني بمتابعة جرائم التزوير.

وتلتزم بالبقاء خلال اجتماعه،بقيادة الحرم المدني، في عدن، على أي وضع حد السماعة والابتزاز التي تواجهها، وتتطلب اتخاذ التدابير الرادعة بحق المتورطين فيها، بما في ذلك تقديم الخدمة بكل شفافية ونزاهة.

كا وجه جديد مع استكمال إجراءات الضبط الاستدلال، وإحالة القضايا إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات قانونية بحق مكرها، بالتأكيد على أهمية ذلك في الحفاظ على سلامة الوثائق الثبوتية وحماية الوطنية.

ما هي أهمية تذليل الصعوبات أمام الحصول على البطاقة الشخصية الذكية وسريع إجراءات إصدارها.

وأشاد حيدان بجهود منتسبي الناشئة، مشددة على الالتزام باللوائح والقوانين والارتقاء بالأداء الوطني لإحداث نقل جديدة تلاؤم متطلبات المرحلة وتعزيز النمط الرقمي.

يستعرض الاجتماع سيرة العمل والصعوبات والتحديات التي تواجهها حاليًا، إلى جانب تطوير أكبر قدر ممكن من الخدمات.

باعتبارها هذه الكيانات والتشديدات الأمنية الشاملة للسجل المدني الكامل للشرعية؛ حيث كانت وزارة الداخلية في عدن قد دشنت قبل سنوات مشروع “البطاقة الشخصية الذكية” وجهزت قاعدة بيانات حديثة ومستقلة.

منذ بدأ العمل بالهوية الذكية التي هدفت من القبض على الحكومة لإدانة الاعتماد الطويل على قاعدة البيانات المدنية السابقة والمركز الرئيسي للسجل المدني القابع في العاصمة صنعاء الخاضعة للسيطرة على جماعة الحوثيين، والتي تمكنت من السيطرة عليها لفترة طويلة جميعات اليمنية — بما فيها تلك المحافظة الخاضعة بعد — ببطائق الشخصية والتحكم ببياناتها.