حضرموت تطالب بضمان استحقاقاتها قبل تصدير النفط

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

ابحث السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، السبت، لحضورها لقرار تصدير النفط الذي أعلنته شركة رئيس مجلس الطيران المختص بالدكتور رشاد اليمي، للتأكد من استعادة تصدير النفط تمثل خطوة لدعم الاقتصاد الوطني والظروف المعيشية، ولكن تم تشديدها في الوقت الحالي على ضمان حقوق واستحقاقات الاحتفاظ قبل الشروع في تنفيذ أي عمليات عملية.

وقالت السلطة المحلية، في بيان رسمي، إنها تلتزم بجميع الجهود الرامية إلى استعادة تصدير النفط وجميع موادا سيادياً يسهم في قدرة الدولة على الالتزام بالتزاماتها، وتخفيف من التزامها، وتشارك مسار العمل الاقتصادي والمالي.

ويشير إلى أن أي جهة واسعة باستئناف يجب أن تقوم على مبادئ الشراكة والعدالة والإنصاف، وأن ترعى الحقوق المشروعة لمحافظة حضرموت كأكبر إعتراضات على المنتج النفطي، والتي استمرت على مدى سنوات الأصيلة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتي تساهم في الإنتاج والتصدير.

وتقررت السلطة المحلية على أن يتم تشكيل حضرموت بنسبة 20% من منتجات النفط الخام والمصدر من الشتاء المسيلة وبقية النفطية في بدايتها، وتوضح أنها مكتسبة لا يجب المساس به، ولابد من رفضها لأي ترتيبات قد تختصر من هذه الاستحقاقات أو لا يتجزأ منها إلى ما قبلها، بما في ذلك الترتيبات التالية.

ونظرا لأن هذه الحصة، التي أقرت حجب إنتاج وتصدير النفط من حجز المسيلة عبر ميناء الضبة في أغسطس 2016، تمثل الحد الأدنى من الحقوق المحافظة، وحرصت على الحفاظ على أحد أسس اشتراك الوطنية الحصرية والثقة بين الدولة والمحافظات المنتجة.

كما بعد السلطة المحلية إلى تنفيذ الالتزامات التي أعلنتها شركة مجلس القيادة التجارية في بياناته واسعة النطاق في 7 يناير 2025، بما في ذلك لمطالب حضرموت، مطالبة تلك الالتزامات إلى برنامج تنفيذي واضح بجدول وتقدمات يكفل تنفيذ حقوق مختصرة بصورة مبتكرة.

ما يشير إلى تنفيذ استحقاقات حضرموت يجب أن يوافق على أي إجراءات تنفيذية لاستئناف تصدير النفط، معتبرة أن تمثل ذلك مدخلاً بشكل أساسي لبناء الثقة بالثقة في الاستدامة، وتنفيذ أهدافها الاقتصادية والوطنية.

ودعت السلطة المحلية مجلس الإدارة المعتمد والحكومة إلى الإسراع في إقرار وإصدار البرنامج التنفيذي الخاص وتم حضرموت، والبدء بها قبل تنفيذ عمليات التصدير، بما في ذلك اشتراك ويضمن الاستقرار الحركي الاقتصادي.

في الماضي، لا تزال السلطة المحلية بالجهود التي يبذلها عضو مجلس مستقل ومحافظ حضر موت سالم أحمد الخنبشي، وحتى يستمر في العمل مع مجلس القيادة والحكومة والجهات الفاعلة لحماية حقوق الأقل واستحقاقاتها.

واستقرت السلطة المحليةها مؤكد على أن حضرموت ستظل شريكاً بشكل أساسي في دعم الدولة وتعافي الاقتصاد الوطني، ولكن في الوقت نفسه متمسكة بها وحضرموت المشروعة، ولكن تبقى العمل عبر الحوار وضرورة بما في ذلك إنشاء التنمية والشراكة الوطنية ويخدم اليمن وحضرموت.

واختار الاثنين رئيس مجلس القيادة المختص بالتحكيم العليمي، في خطاب متلفز، تصدير تصدير النفط الخام، أخيرًا إلى الخارج، وأفضل الخدمات، والوفاء بالالتزامات الأساسية، معتبرا أن ثروات اليمن يجب أن تعود إلى الجميع، لا أن تستمر، حسب وصفه، رهينة “ابتزاز الحوثيين”. كما دعا إلى اصطفاف وطني خلف جهود الدولة والقوات الحكومية وساهم في إنجاز العمل على مقدرات العالم.