الحكومة اليمنية تتجه لتوسيع الخدمات الرقمية في القطاع التجاري وربط البلاغات بمنصة الكترونية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وقال وزير الصناعة والتجارة اليمنية، محمد الأشول، إن الحكومة تعمل على تطبيق نسخ الهياكل التنظيمية للقطاع التجاري وتسريع إجراءات الفصل في المخالفات، بالتوازي مع التوسع في الخدمات الرقمية وربطها بأجهزة إلكترونية متخصصة لتحسين التنسيق للبلاغات.

وجاءت لديها الأشول خلال اجتماعه في العاصمة المؤقتة عدن مع وكيل الصناعة، القاضي الدكتورة القباطي، لبحث تواريخ الاشتراكات بين السائقين وتطوير أدوات المحاسبة التجارية.

وبعد ما تم بحثه في الاجتماع، الوزارة بالكامل برنامج ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر تطبيق “واتساب”، يتيح اتساع الوصول إلى خدمات الوزارة المختلفة في الفترة القادمة، مع ربطه بمنصة “رصد” الإلكترونية للبلاغات ومتابعتها، بما في ذلك تسريع عدد محدود من الخدمات الحكومية.

كما يستعرض الاجتماع سير العمل في القضايا التجارية، حيث ساهمت البيانات في أكثر من 400 جهود تشمل الحد من المخالفات والمخالفات والقوانين المنظمة للسواقين.

وأكد الأشول أن الوزارة تعتزم مواصلة الزيارات الميدانية إلى مكاتب الصناعة والتجارة في المحافظات لتقييم مستوى الأداء والوقوف على احتياجاتها، مشدداً على أن التنسيق مع نيابة الصناعة والتجارة يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك.

من جانبها، وكيل مشدد للصناعة على أهمية تعاون الأعمال المحلية مع الوزارة لتسريع إجراءات التقاضي في الأمور، وتطبيقات النافذة بصورة أكثر فاعلية، بما في ذلك عصير القانون ورفع مستوى الانضباط والشفافية في البيئة.