تقرير مجلس الانتقالي بجباية أكثر من 22 مليار ريال شهريًا خارج الصحيفة العامة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
شركتهم الشبكة اليمنية للحقوق والحريات مجلس الانتقالي المنحل بإدارة متميزة ومتنوعة تعتمد على فرض جبايات غير فعالة لتطبيقها على الموارد العامة وخاصة خارج الدولة، وأن تتمكن من الحصول على أموال شهريا من هذه المبالغ تتجاوز 22.4 مليار ريال يمني.
وقالت الشبكة، في تقريرها الذي صدر يوم الأربعاء، إنها توثيقت لما هو استهدافي لمنظومة فساد ممنهجة مالية ونشطة وقياداتها في المجلس، ومن المفترض أن تفرض إتاوات على المشتقات الأصلية أصولها وعبر النقاط الأمنية، وتحتاج إلى أن يتم الحصول على الأموال خارج الزينة العامة ومن دون أي غطاء قانوني.
ووفقاً للتقرير، فإن إجمالي الجبايات الموثقة بلغ أكثر من “22 مليار ريال و436 مليون ريال يمني شهرياً”، إشارة إلى أن الجزء الأكبر منها يأتي من قطاع المشتقات، حيث تفرض رسماً غير محدد على شحنات الوقود عند وصولها إلى تخزين عدن واعتمادها في المصافي، بإشراف جمالي التجاوز 21.6 مليار ريال، الأمر الذي قال إنه عكس ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والنقل والخدمات الأساسية.
ويتحدث أيضًا عن عمليات الجباية امتدت إلى شركات الرسوم والمصانع، بالإضافة إلى يومية تُفرض على الشاحنات وناقلات النفط ونقاط الأمن، إلى جانب ما وصفه بابتزاز طال تجاريًا وصرافة تحت مسميات مختلفة، بما في ذلك ما لا نهاية من الريالات يوميًا في الخارج أي رقابة أو مساءلة.
قررت الشبكة الرقمية تقديم تقرير للحد فقط من التحقيقات التي أعلنتها بقليل من الحقوق، ووجدت أن هناك أشياء وقطاعات أخرى لم تشمل تقريرها، من حيث البراءة الحرة والبحرية، وربحت بعض المنظمات العامة، ونواقل النفط والغاز، إضافة إلى جهة غير شرعية على أراضٍ وممتلكات عامة، ما يعني – بحسب – أن يبرهن بوضوح أنه يفوق الأرقام الخاصة.
واعتبرت الشبكة أن هذه واسعة للغاية، ومثلت اختبارًا لسيادة القانون واستعادة تأثير الدولة، متجاهلة أن تتجاهل الجبايات غير الشرعية يكرس الإفلات من العقاب ويقوي الحقوق المفيدة.
تم تحديدها في تحقيق العدالة المتكاملة والشاملة في جميع الحقائق الموثقة، ومحاسبة القيادات العسكرية والعسكرية وتنسيقية المتورطة، واستعادة الأموال وإعادتها إلى الخزينة العامة، كما ولم لا مجلس حقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة إلى إدراج المعدات الاقتصادية ضمن وتطبيق المساءلة في اليمن.
وقد جاء التقرير المتزامن مع توجيهات النائب العام بحجز التحفظي على مجلس الأموال لتحويل المنحل وحساباته لدى البنوك والمؤسسات المالية تختلف اختلافا كبيرا، إلى جزء من الإجراءات المتنوعة والممتلكات العامة التي يُشتبه في العثور عليها بطرق غير مشروعة.
رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.
